صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون لسنة 2016، بشأن تنظيم أهداف هيئة الطرق والمواصلات وصلاحياتها في الإمارة، في جلسته الثالثة التي عقدت يوم الخميس، وترأستها خوله الملا رئيسة المجلس، بتمكن واقتدار مشهودين، وناقش خلالها الأعضاء المشروع الذي يتضمن 15 مادة. حضر الجلسة التي تأتي في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، المهندس يوسف صالح السويجي، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، مدير الهيئة لشؤون الطرق، وعبد العزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، وأماني أحمد الظاهري، رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، والمستشار منصور محمد بن نصار، المدير العام للإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو الحاكم. كما حضرها أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الإمارة: المستشار محمد عبد الله السلمان، والمستشار صالح محمد الزعابي، والمستشار الصادق محمود أبوسنينة، والمستشار مدثر عبد الله فضل، والمستشار جودت أيوب ثابت، والمستشار سليمان علي الحاطي، وعائشة محمد هزيم السويدي، إلى جانب عدد من طلاب وطالبات كليات القانون من جامعتي الشارقة، والقاسمية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية. دور مهم وفي بداية الجلسة قالت خوله الملا: سنناقش باستفاضة مشروع قانون هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، وهى إحدى الدوائر الحكومية التي انضمت إلى قاطرة الجهات الحكومية المهمة التي تقدم خدماتها للمجتمع، ولأهمية أدوارها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، ومشروع قانونها بشأن تنظيم أهدافها وصلاحياتها واختصاصاتها، وما تُعنى به من أعمال، تمثل غاية في توفير خدمات النقل البري، وشبكة حديثة للمواصلات العامة، وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة، والوسائل التكنولوجية، وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات، بما يضمن الأمن والسلامة وفقاً للمعايير العالمية، آملين بمناقشة قيمة وبنَاءة لمواد المشروع. وأضافت: تسلم المجلس بتاريخ 16 فبراير 2016، كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016، بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات، وحسب أحكام المادتين 72 و 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، تمت إحالة المشروع المذكور في الجلسة السابقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسته، ورفع تقريرها إلى المجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعات عدة لهذا الغرض مع اللجنة القانونية، إلى جانب اجتماع ممثلي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة. ثقة مباركة ثم بارك المهندس يوسف صالح السويجي لرئيسة المجلس وأعضائه ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة تشكيل المجلس، مثنياً على دوره في مناقشة وتطوير سير العمل في الإمارة، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه الوطنية، ومبدياً استعداد الهيئة للتعاون معه. بعد ذلك تلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، تقرير اللجنة المتضمن بنود مواد مشروع القانون، مستعرضاً المواد بالتدرج من حيث التعريفات والشخصية الاعتبارية للهيئة، والمقر، والأهداف، والاختصاصات سواء في مجال اختصاصات الهيئة في الطرق، وفي المواصلات، وصولا إلى المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون، وغير ذلك. ودارت نقاشات موسعة من الأعضاء عائشة البيرق، ومحمد بن هندي، وعمر الدوخي، وعبد الله دعيفس، وعبد الله صالح، وعبد الله سبيعان، وخالد الغيلي وغيرهم، في عدد من مواد المشروع، فيما احتلت العضوة عائشة البيرق، الصدارة في إبداء الملاحظات، والمقترحات، والمطالبات، ومن بعض ذلك اقتراحها البدء بإقرار ديباجة الموضوع مبدأ أساسياً للنقاش، لإتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشتها إن وجدت لديهم ملاحظات أو إيضاحات، أو محذوفات، ومن ثم إقرارها. ومن بعض ردود ممثلي الحكومة على مداخلات الأعضاء، قول المستشار منصور بن نصار إن الديباجة مقدمة للقوانين، وليس لها تأثير في جوهرها، ولا تحمل أية نتائج، وإذا لم يرد ذكر الديباجة، فلا يعني ذلك مخالفة أمر كبير، مشيراً إلى أن الغرامات إدارية، وليست بالمعنى القانوني، الذي ورد في قانون العقوبات. وأشار إلى أن الحكومة لم تدخل اختصاصات الدراجات المائية في مشروع القانون، لعدم اختصاص الهيئة بها، إضافة إلى أن إدراجها في تعريف وسائل النقل أمر غير مقبول من الحكومة، فيما صدر العام الماضي قرار بتنظيم استخدامها، وتم التنسيق مع الشرطة، وغيرها على ذلك، لافتاً إلى أن المجلس إذا أراد إضافتها فليوضح الأسباب ليقتنع المجلس التنفيذي بها، كاشفاً عن أن هناك مشروعاً تم الانتهاء منه من الجهة التشريعية، وفي مراحله الأخيرة حالياً، لتنظيم الدراجات المائية وترخيصها، وغير ذلك. ووافق بن نصار على ملاحظة أن تُستبدل بكلمة تكنولوجيا الأجنبية، كلمة تقنية، في التشريعات المقبلة، مثنياً على أداء اللجنة في تعديل المادة رقم (5) وموافقاً على التحسينات التي تم إدخالها عليها، فيما توالى ردود ممثلي الحكومة المرافقين له على جميع أطروحات الأعضاء عن مشروع القانون. شكر واجب وفي نهاية الجلسة توجهت خولة الملا بالشكر الجزيل إلى المهندس يوسف صالح السويجي والمستشار منصور محمد بن نصار، ولمرافقيهم من الهيئة ومن اللجنة التشريعية والقانونية، على حضورهم الجلسة، مقدرة جهودهم المخلصة، ومشاركتهم بآرائهم البنَاءة في مشروع القانون، متمنية لهم التوفيق ومزيدا من التقدم والنجاح لما فيه خدمة الإمارة. كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى عبدالله مطر الكتبي، والى أعضاء اللجنة ومن شاركهم من أعضاء المجلس على جهودهم الطيبة، وتعاونهم المُثمر لدراسة وبحث مشروع هذا القانون، والى موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر، ولكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي أثرت النقاش. من الجلسة سجلت إدارة خوله الملا للجلسة نجاحا لافتاً من حيث الاحتواء، والمرونة، والإلمام الكامل بمضامين ملاحظات الأعضاء، واقتراحاتهم، فضلاً عن السرعة في تداول الكلمة بين الراغبين في المناقشة، فيما حرصت قبيل بدء الجلسة على تقديم التحية للأعضاء، ومصافحة العضوات، والترحيب بحضور القاعة كافة، وكانت من الكياسة في مطالبة العضوة البيرق بالتنازل عن المطالبة بإدخال تغييرات على بند ما في مادة من مواد مشروع القانون تحفظ عليها ممثلو الحكومة، مقابل موافقتهم على مقترحها في بند آخر، قائلة ما دامت الحكومة وافقت على بند، فلنتنازل عن بند. ووافقت العضوة على الفور. كانت المادة رقم (5) من مشروع القانون الأطول، من حيث تضمنها 12 بنداً، ومع ذلك لم تستغرق وقتاً طويلاً في سرد بنودها، ما أدى إلى ثناء بن نصار على ذلك. حرص معظم الأعضاء على الاطلاع قبلاً على مشروع القانون، وتدوين ملاحظات موضوعية على بعض البنود، وظهر جلياً حرصهم على المشاركة في إبدائها، وتلقي ردود حولها. الهدوء والسلاسة كانا عنواني الجلسة، في سير مجرياتها من دون تعنت، أو شد وجذب، سواء من جانب الأعضاء، أو ممثلي الحكومة، فكانت النتيجة شعوراً عاماً بالاقتناع، والهدوء.