استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبد الله بن يوخة، رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبد الله سعيد الشرهان، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وفيصل حارب عيسى الذباحي، وسعيد صالح الرميثي. وقال خلفان بن يوخة إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري التي يُقدّر عددها بـ36 مادة، والتعديلات المقترحة على عدد منها، وتم تبادل وجهات النظر في التعديلات المقترحة، والتوافق على صيغة نهائية لمواد مشروع القانون، مضيفاً أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي عن مشروع القانون قريباً، تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة. وتابع بن يوخة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، لافتاً إلى أنه نظراً إلى مرور ما يقارب 43 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي. وأشار إلى أن مشروع القانون تضمّن ستة فصول مقسمة على (36) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالترخيص، والأحكام المتعلقة بطبيب الامتياز.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App