التوافق هو العنوان العريض للزيارة التي اختتمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف إلى فرنسا.. ويعكس البيان المشترك الذي صدر في نهاية الزيارة الحالة التوافقية وتلاقي المزاج السياسي بين البلدين، والتفاهم بينهما في مختلف القضايا الإقليمية.. ولا شك أن إيجابية العلاقات بين الرياض وباريس جاءت نتيجة لجهود طويلة المدى تمت بين البلدين، قادتنا اليوم إلى قطف ثمار تلك العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل والثقة التي نراها العمود الفقري للعلاقات بين المملكة وفرنسا.. فالإليزيه مقتنع تماماً بحكمة الرياض وقدرتها على الاضطلاع بشؤون المنطقة من واقع الاتزان والاعتدال اللذين هما في الواقع سمتان بارزتان للسياسة السعودية في مختلف محاورها. لقد استهل البيان المشترك وصف العلاقة بين المملكة وفرنسا بتوصيف دقيق، إذ نعتها ب"العلاقات الممتازة"، وذلك قبل الدخول في جوهر ما تم إنجازه في الزيارة، فتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين الذي جاء في عدة فقرات في هذا البيان يعطينا إشارة واضحة على تطلع الجانبين توطيد تعاونهما في المجال الأمني، والتزامهما مواصلة الجهود في محاربة الإرهاب والتطرف والعنصرية والطائفية، كلها جاءت قبل التطرق إلى القضايا الإقليمية، وهذا يعكس حجم أولوية القضايا بالنسبة للجانبين، وضرورة تعزيز الأمن باعتباره أولوية وطنية لكلا البلدين.. ولعل انتقال البيان من الحديث عن الإرهاب إلى الأزمة السورية وضرورة الوصول إلى حل سياسي "موثوق" يبعث بإشارة واضحة على أهمية الأزمة بالنسبة للبلدين والتي تدخل عامها الخامس دون حلول واضحة. إن من أهم النقاط التي ترقّبها المتابعون لزيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا معرفة رأي وتوجّه المملكة تجاه المبادرة الفرنسية للسلام.. وقد جاء في البيان المشترك ما يفيد دعم المملكة لجهود فرنسا إقامة مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية، وتعوّل باريس كثيراً على جهود الرياض في هذا الموضوع، الذي أكد البيان أن الوصول إلى حل مناسب لهذه القضية سيؤدي إلى دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل واضح. إن ما تشهده العلاقات السعودية - الفرنسية من تميّز يجعلنا أمام مهمة جسيمة للمحافظة عليها والسعي إلى توطيدها، وإن استمرار تلك العلاقة بالرغم من تبدّل الشخصيات التي تعاقبت على الإليزيه سواء من اليمين الوسط أو اليسار، كما نشهد اليوم، إنما يعود ذلك للثقة التي يوليها الجانبان لبعضهما وتقدير مكانة كل منهما للآخر في النطاق الدولي ومحيطهما الإقليمي.