صوت مجلس الشورى في جلسته قبل قليل بالموافقة على مرسوم بقانون يلزم بوجوب عرض جميع المنازعات الأسرية على مكتب التوفيق الأسري قبل إحالتها إلى المحكمة الشرعية المعنية. ويتضمن مرسوم القانون "منح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذٍ أخيرٍ وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح للقانون والسهر على حسن تطبيقه على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري". وأورد المرسوم أحكامـًا تتعلق بتطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، ومنها إعمال نظام التسوية الوجوبي للمنازعات، وذلك بإنشاء مكتب التوفيق الأسري الذي يتولى التسوية بين أطراف النزاع قبل التقاضي، وذلك في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس والتي يختص بنظرها القضاء الشرعي ويكون الصلح فيها جائزًا ولم يـُطلب فيها إجراءات وقتية أو مستعجلة أو أي من إجراءات التنفيذ. كما أتاح المرسوم بقانون الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية. كما نص على سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المصدر: محرر شؤون البرلمان