أيمن شكل:كشف المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن مشروع تعديل قانون محكمة التمييز في الشق الشرعي، الذي أحاله مجلس الوزراء للسلطة التشريعية، يحظى بمتابعة كلا من المجلس الأعلى للقضاء ووزراة العدل مع مجلس النواب لسرعة إنجازه، لكفالة حقوق جميع المتقاضين، معربا عن تمنياته أن يتم إقراره بأسرع وقت ممكن وأن يرى النور قريبا. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأسبوع الماضي إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، حيث يتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، ويأتي التعديل منسجماً مع أحكام قانون الأسرة.