أعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن أمله في تحقيق نمو في التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا، وكذلك بين المملكة وبقية دول الاتحاد الأوروبي. وقال لـ(عكاظ) إنه سيتم الانتهاء من توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي قريبا، مشيرا إلى أن دول المجلس خطت في الاتفاقية خطوات طويلة ومهمة، والمتبقي مواضيع بسيطة سيتم الانتهاء منها متى ما انتهينا من تلك الاتفاقية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في التبادل التجاري بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي. وزاد العساف: إن المعوق الرئيسي أمام تلك الاتفاقية هو إصرار دول الاتحاد الأوروبي على بعض المواضيع، التي لا نرى في مجلس التعاون أنه يجب أن نتنازل عنها، ولكن ما قمنا به خطوة مهمة، الأمر الآخر هو وجود اتفاقيات، مثل اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، وتلك الاتفاقية مهمة للاستثمار. وأفاد العساف أن فرنسا هي أول دولة وقعت معها المملكة اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية كانت تحتوي على بعض نقاط الضعف، وقد اتفقنا قبل عدة سنوات على تعديل تلك الاتفاقية، والآن يفترض أنها تساعد على زيادة التبادل الاستثماري بين المملكة وأوروبا. وأكد العساف أن هنالك استثمارات كبيرة بين المملكة وفرنسا، ونأمل في زيادتها، كما ذكر رئيس فرنسا من خلال الشراكة بين أرامكو السعودية وشركة توتال من خلال إنشاء معمل تكرير للكيماويات في الجبيل وسيبدأ الإنتاج في الفترة القادمة، وأكد أن إقبال رجال الأعمال من الجانبين كان إقبالا يعكس اهتمام المملكة لزيادة التبادل مع فرنسا. وأفاد أنه تم توقيع اتفاقية أمام خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي، تتعلق بالقطاع الصحي، ومثل تلك الاتفاقيات تساعد على نمو التبادل التجاري بين البلدين. من جانب آخر، احتشد أكثر من 400 رجل أعمال ومسؤول سعودي وفرنسي في مقر مجلس الغرف السعودية لحضور لقاء فخامة رئيس جمهورية فرنسا مع قطاع الأعمال السعودي، يوم أمس، بمشاركة مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، حيث كان في معية فخامته وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية. من جهته أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي أن زيارة رئيس فرنسا للمملكة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة صعوبات وتحديات اقتصادية تتطلب تعاون الجانبين، مؤكدا أن الجانب السعودي يتابع باهتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الفرنسية لتعزيز موقعها على صعيد الاقتصاد العالمي، معتبرا أن الزيارة تمهد الطريق لمجالات جديدة للتعاون وشراكة كاملة، وأكد أن مستقبل الفرص زاخر في شتى المجالات بين البلدين، متمنيا نجاح رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين في استثمار تلك الفرص. من جانب آخر، اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تأكيدا للإرادة المشتركة بين البلدين على تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، مذكرا بحجم التبادل التجاري البالغ 44 مليار ريال. وأضاف أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة. وقال إنه سيتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا، ودعا في ذلك للنظر في شكاوى رجال الأعمال من تعقيد وتغير قوانين الضرائب الفرنسية، ما يؤثر على الإدارة المالية والسيولة لدى تلك الشركات. من جانبه قدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- ولقطاع الأعمال السعودي ممثلا في مجلس الغرف السعودية على حسن استقبالهم وضيافتهم، وأكد على أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي، منوها بمكانة المملكة وتاريخها العريق وشعبها وما تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي، باعتبارها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار لزيارة الملك فيصل -رحمه الله- لفرنسا ولقائه الجنرال ديغول. ونوه بحجم التبادل التجاري (8 مليارات يورو)، قائلا إنه رقم كبير، لكنه أكد على وجود فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية لاسيما أن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي، ويمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز التي عرفت بها المشاركة في مثل هذه المشروعات في مجالات كالطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية. وقال إن الشركات الفرنسية حققت نجاحات باهرة في السوق السعودي. وأضاف أن إرادتهم أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، منوها لتوقيعهم اتفاقية هامة في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهن الصحية. وأشار إلى أن لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، ونوه بضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة، بالإضافة لاستعداد فرنسا التعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية. وأكد التزام حكومته بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين، واختتم بقوله إنه وخادم الحرمين الشريفين وضعا خارطة طريق للتعاون بين البلدين، داعيا رجال الأعمال من البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. وفي ذات السياق وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك تم توقيع 9 اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، استهلت بتوقيع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريبا. في حين استعرض الجانب الفرنسي أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات النقل كالسكك الحديد والمترو والصحة والمياه والتخلص من النفايات، مبينا ما تتمتع به فرنسا من إمكانيات كبيرة في تلك المجالات، وأشار إلى أنه يسعى إلى بناء مصانع صديقة للبيئة ومستشفى سعودي فرنسي رائد.