(رويترز) - قال رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو اليوم الأحد إنه لن تكون هناك مساومات بشأن الدستور الجديد للبلاد وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيسعى للحصول على 330 صوتا التي يحتاجها في البرلمان لطرح الدستور الجديد في استفتاء عام. وذكر داود أوغلو في مقابلة مع تلفزيون الخبر أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على المساندة الكاملة من نوابه في البرلمان وعددهم 317 عضوا وأضاف أن الحزب سيسعى للحصول على مساندة إضافية من المعارضة لضمان الحصول على 330 صوتا المطلوبة لطرح مسودة الدستور في استفتاء عام. وانهارت الشهر الماضي لجنة حزبية كلفت بإعداد مسودة دستور جديد وذلك بعد انسحاب المعارضة الرئيسية بسبب محاولات حزب العدالة والتنمية تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي. وقال داود أوغلو "سيفعل كل أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان وعددهم 317 كل ما هو ضروري. لا مساومة على الدستور. إنها مسالة مبادئ." وأضاف "سنحصل على 330 (صوتا) المطلوبة ونأخذها (المسودة) إلى استفتاء. سيكون لشعبنا دستور يقبله الجميع وسيتم التخلص من الدستور (الحالي)." وأبلغ مسؤولون كبار في الحزب رويترز الأسبوع الماضي إن الحزب يعكف على إعداد مقترحاته رغم رفض المعارضة وهي خطط قد تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات منها إصدار قوانين واختيار وزراء. ويحظى حزب العدالة والتنمية بدعم واسع لتعديل الدستور الذي يعود لحقبة انقلابات عسكرية وجرى تعديله عدة مرات لكن توجد أيضا خلافات عميقة بشأن الشكل الذي يجب أن يكون عليه الدستور الجديد. ويرغب إردوغان في تحول الرئاسة من منصب شرفي إلى منصب تنفيذي بصلاحيات واسعة. * حصانة وقال داود أوغلو إن البرلمان سيبدأ النقاش حول إلغاء الحصانة البرلمانية للنواب التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الذي له جذور كردية وذلك بعد اختتام المحادثات المتعلقة بالميزانية يوم الأربعاء. وقدمت وزارة العدل الأسبوع الماضي طلبا للبرلمان لإلغاء الحصانة القضائية عن خمسة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بينهم الزعيمان المؤسسان للحزب صلاح الدين دمرداش وفيجين يوكسيكداج بعد مطالب متكررة من إردوغان. وأشار حزب الحركة القومية اليميني رابع أكبر أحزاب بالبرلمان وله 40 مقعدا إلى انه سيدعم تجريد دمرداش والآخرين من حصانتهم. وقال دمرداش في إفادة للصحفيين إن حزب العدالة والتنمية يستغل الأمر للحصول على دعم القوميين في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين أكراد في جنوب شرق تركيا المضطرب. وأضاف "أثارت الحكومة قضية حصانتنا من قبل لكنها تبدو جادة هذه المرة..يريدون التضحية بنا. لا نريد حدوث ذلك لأنه لن يلحق الضرر بحزبنا فحسب بل بكل المجتمع التركي وديمقراطيته." وقال دمرداش إنه حتى لو رفع البرلمان الحصانة فإن حزب الشعوب الديمقراطي سيحتفظ بمقاعده وعددها 59 لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية والتي قد تستغرق سنوات. وكرر أيضا معارضة حزب الشعوب الديمقراطي للتحول إلى النظام الرئاسي قائلا إنه سيجعل الحكومة أكثر استبدادا. وتريد أحزاب المعارضة أن يركز الدستور الجديد في الأساس على حماية حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتتخوف من أن تطبيق النظام الرئاسي قد يضع صلاحيات أكثر من اللازم في قبضة شخص واحد. لكن داود أوغلو قال إن حزب العدالة والتنمية سيضع هذه الحقوق ضمن أولوياته. وقال "القضايا غير القابلة للجدل هي حقوق الإنسان والحريات وإطار عمل دستوري ليبرالي والمساءلة."