كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن نحو 92 في المئة من القروض الاستهلاكية الممنوحة لكويتيين تعود لموظفين، فيما تُسجّل نسبة القروض الأخرى في المحفظة لمتقاعدين. وتفصيلياً، بينت المصادر أن أعداد الموظفين الكويتيين المقترضين من بنوك وشركات تمويل تقارب نحو 213 ألفاً، وذلك من أصل 233 ألف مقترض استهلاكي، موضحة أن قيمة تمويلات هذه الشريحة تبلغ نحو 1.7 مليار دينار، وذلك من دون احتساب الفائدة، فيما يشكل إجمالي تمويلاتهم نحو 92 في المئة من قيمة محفظة القروض الاستهلاكية. ولفتت إلى أن ما يقارب 87.3 في المئة من الموظفين الكويتيين أصحاب القروض الاستهلاكية يعملون بالقطاع الحكومي. يذكر أن أعداد الكويتيين المقترضين قروضاً استهلاكية يبلغ 232815 مقترضاً، فيما يبلغ عدد الكويتيين المقترضين قروضاً إسكانية 392510 مقترضاً، ويتضمن هذا العدد التكرار في حال حصول العميل على أكثر من قرض بنوعيه الاستهلاكي والإسكاني من أكثر من جهة، حيث تجيز تعليمات «المركزي» ذلك شريطة عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة في التعليمات لمبلغ القرض والتمويل الاستهلاكي والإسكاني، وكذلك نسب الاستقطاع من الراتب الشهري. وبالنسبة للمتقاعدين، أوضحت المصادر أن أعداد المقترضين استهلاكياً من هذه الشريحة تقارب 21 ألفاً، فيما تصل قيمة تسهيلاتهم القائمة حدود الـ125 مليون دينار، بنسبة تبلغ نحو 7.5 في المئة من إجمالي قيمة محفظة القروض الاستهلاكية. وللتوضيح، فإن التمويل الاستهلاكي هو قرض شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، يقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، ولا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي الذي يُمنح للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار، ويُسدد على أقساط شهرية متساوية. شريحة الموظفين على صعيد متصل، كشفت المصادر أن الموظفين الكويتيين يستحوذون أيضاً على غالبية القروض الإسكانية عدداً وقيمة، حيث تبلغ أعدادهم نحو 356 ألفاً يشكلون نحو 92 في المئة من إجمالي عملاء المحفظة، مشيرة إلى أن قيمة القروض الإسكانية المسجلة على موظفين كويتيين تقارب 12.2 مليار دينار دون احتساب الفائدة، وذلك من أصل نحو 13 مليار دينار، علماً أن نحو 84 في المئة من هذه الشريحة موظفون في القطاع العام. ونوهت المصادر إلى أن نحو 38 ألف متقاعد كويتي عليهم قروض إسكانية يشكّلون قرابة 9 في المئة من إجمالي تمويلات المحفظة، وذلك بقيمة تسهيلات تبلغ نحو 950 مليون دينار. يذكر أن التمويل الإسكاني هو قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، يقدّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم السكن الخاص، ولا يتجاوز مبلغ القرض الإسكاني الذي يُمنح للعميل الواحد 70 ألف دينار، ويُسدد على أقساط شهرية متساوية. تعديل المسمى وتم تعديل مسمى هذا النوع من القروض من القرض المقسط (الإسكاني) حيث يمكن للعميل الجمع بين القرضين الاستهلاكي والإسكاني، وبالتالي يكون الحد الأقصى للقروض الممنوحة له هو 95 ألف دينار، بحيث لا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي راتب العميل نسبة 40 في المئة للموظفين، و30 في المئة للمتقاعدين. وباحتساب جميع أعداد المقترضين الكويتيين، تظهر البيانات أن هناك نحو 470 ألف موظف كويتي عليهم قروض إسكانية واستهلاكية، بقيمة تقارب 13.7 مليار دينار، من إجمالي تمويلات المحفظة المقدمة للمواطنين من الجهات الدائنة كافة، والتي تبلغ حسب بيانات بنك الكويت المركزي عن فترة الربع الأول من 2023 نحو 14.7 مليار دينار. وتصل أعداد المتقاعدين الحاصلين على قروض استهلاكية وإسكانية نحو 53 ألفاً، بقيمة تمويلات تبلغ 1.1 مليار دينار، تشكل نحو 10 في المئة من إجمالي المحفظة. قروض منتهية ولفتت المصادر إلى أن هناك نحو 355.545 ألف مقترض كويتي «متقاعد وموظف» انتهت قروضهم الإسكانية والاستهلاكية في الأعوام الثلاثة الماضية، موزعين بواقع 190.886 ألف قرض استهلاكي، و203.789 ألف قرض إسكاني. وأوضحت المصادر أنه في العام 2020 انتهى 95.033 ألف مقترض كويتي من سداد مديونياتهم، موزعين بواقع 48.431 ألف مقترض استهلاكي، و56.185 ألف مقترض إسكاني، وفي العام 2021 سدد 126.63 ألف مقترض كويتي جميع قروضهم الإسكانية والاستهلاكية، وذلك بواقع 67.3 ألف مقترض استهلاكي، و73.167 ألف مقترض إسكاني. أما في العام الماضي فهناك 133.882 ألف مقترض كويتي سددوا بالكامل مديونياتهم الإسكانية والاستهلاكية، ليتبقى مع ذلك نحو 517 ألف كويتي عليهم مطلوبات إسكانية واستهلاكية قائمة.