أكدت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي أن جميع الكبائن التي خالفها الجهاز التنفيذي خلال الأيام الماضية بساحل الغوص لا تعنى بالصيادين، بل هي شاليهات ومجالس تستخدم لاستغلال آخر. وأشارت الكبيسي خلال جلسة مجلس بلدي المحرق أمس أن البلدية تخالف الكبائن بشكل مستمر، لكن بسبب دمج موضوع كبائن الصيادين مع الأخرى التي تعتبر شاليهات ومجالس تستغل لاستخدامات أخرى جعل الموضوع شائكا وكأن البلدية تستهدف الصيادين ويتم التصعيد إعلاميا تحت ذلك الشعار. وأوضحت مديرة بلدية المحرق بالإنابة أن لدى الجهاز التنفيذي خطابا من إدارة خفر السواحل ومديرية شرطة المحرق بمخالفة وإزالة الكبائن. وأردفت الكبيسي لا يوجد لدينا خلاف شخصي مع أحد الأعضاء بالمجلس البلدي، بل يوجد خلاف على الصعيد العملي فقط. وتابعت على العكس، نحن نستفيد كثيرا من النقد، بل حتى الاتهام الموجه لنا من بعض الأعضاء، لأن ذلك يأخذ بزمام الأمور العملية في البلدية نحو الأفضل. بدوره قال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن قرابة الألف صياد وهاو جمعوا تواقيع لتضمينها خطاب المناشدة إلى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لايجاد البدائل المناسبة للاستعاضة بمواقعهم الحالية، حيث انه ولأكثر من ثلاثين عاما استقر البحارة والهواة بمواقعهم كمرافئ وكبائن للاستراحة ومعداتهم الضرورية والتي يستخدمها البحارة لعملية الصيد وما شابه ذلك. وتابع كما هو معلوم أن المرافئ في محافظة المحرق قليلة ومعظمها صغيرة الحجم وتتحدد مواقعها في مرفأ صيادي المحرق ومرفأ الحد وقلالي ومرفأ الدير، وهذه المرافئ صغيرة بحيث لا تستوعب الطلب المتزايد عليها باستثناء مرفأ المحرق والذي يعتبر مناسبا من حيث الحجم، إلا أن هناك مساحات يمكن الاستفادة منها وتوسعة المرفأ بحيث تزيد طاقته الاستيعابية. وواصل المرباطي القول: يجب أن تخصص مرافئ لاستيعاب القوارب المتناثرة على سواحل بوماهر والغوص بينما تنشأ مرافئ في المحافظات الأخرى لاستيعاب طلباتهم، حيث ان بعض المرافئ في المحرق استقبلت القوارب خارج نطاق محافظة المحرق وهذا مؤداه إلى انحسار القوارب بين المحرق والمحافظات الأخرى مما ساهم في تقليل فرص بحارة وهواة المحرق الحصول على مرفأ لقواربهم. وأضاف أن الصيادين والهواة لم ولن يقفوا حجر عثرة أمام أي مشروع تنموي يهدف إلى تطوير إنشاء المرافق العامة إلا أن واقع الحال يشي بانه ليس هناك مشاريع تنموية تستهدف تلك السواحل لاسيما أن تطوير السواحل من حيث الاختصاص الوظيفي مناط بالمجالس البلدية والتي ومنذ نشأتها عكفت على تقديم المقترحات لتطوير السواحل في محافظة المحرق بالتزامن مع مطالباتها الملحة لإنشاء المزيد من المرافئ لخدمة الصيادين والهواة وان المجلس رفض مسبقا إزالة كبائن الصيادين ومعداتهم دون إيجاد البدائل السابقة ولاسيما أن مناشدة الصيادين والهواة في المحرق والتي لاقت الصدى الإيجابي من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حيث وجه بالإبقاء على مواقعهم وتوفير البدائل وذلك إيمانا من سموه أن قطاع الصيادين هو جزء لا يتجزأ من الموروث التاريخي والمجتمعي للملكة البحرين. على إثره صوت المجلس على توصيته بالابقاء على الكبائن وإيجاد البديل واقتراح تحويل مرفأ الجمارك السابق الملاصق لفرضة المحرق وتخصيصه امتدادا لمرفأ الصيادين، وتأييد مطالب الصيادين الموقعين على خطاب المناشدة. المصدر: غالب أحمد