أ ف ب – هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة "كانتري غاردن" الاثنين بعدما فاتتها مدفوعات سندات وتحدثت عن خسائر تقدّر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون. تراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 17 في المئة عند الثالثة ببعد الظهر (07,00 ت غ) في بورصة هونغ كونغ. أُدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم. وكانت رئيستها يانغ هويان حتى وقت قريب واحدة من أغنى النساء في آسيا. وقالت يانغ في بيان الجمعة "نواجه صعوبات تعد الأكبر منذ تأسيسنا"، مضيفة "نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار النمو الصحي والثابت بعد مروره في مرحلة التغييرات العميقة هذه". خسرت يانغ (وهي في مطلع الأربيعات وأصبحت مليارديرة بعدما ورثت الحصص من والدها في 2005 بعد عقدين على تأسيسه الشركة) نحو 29 مليار دولار خلال عامين، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات، وباتت ثروتها تقدر بنحو 5,3 مليار دولار. وفي مسعى لدعمها، ضخت وعائلتها مبلغا في الشركة يعادل 4,9 مليار دولار من الأموال الشخصية، بحسب المجموعة. لطالما اعتُبرت الشركة قوية ماليا لكنها فشلت الاثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في أيلول/سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع. وأعلنت "كانتري غاردن" نهاية الأسبوع بأنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتبارا من الاثنين، في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت حوالى 1,15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022. ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1,4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ. ومن شأن أي انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند". تتفاقم الضغوط على الشركة نظرا إلى أنه يتوقع بأن تُستحق سندات تابعة لها بقيمة 21 مليار يوان (2,47 مليار دولار) عام 2024، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها الخميس الماضي إلى "Caa2" الذي يعني "مخاطر ائتمانية عالية جدا". أعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري أنها تتوقع أن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليار و55 مليار يوان (حوالى 6,2 مليار إلى 7,65 مليار دولار). وأكدت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ "نظرا إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل مؤخرا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل". أدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج. لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل. وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا. أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما "إيفرغراند"، تخلفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبًا على القطاع. ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرا في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين. وتعد "كانتري غاردن" على وجه الخصوص عرضة للطلب الضعيف بسبب تركيزها على المشاريع منخفضة السعر في سوق العقارات إذ تطلق مشاريع طموحة في مدن ثانوية حيث تتدنى القدرة الشرائية.