*الأردنيون أكثر الجاليات عملًا في العراق * 5 بنوك أردنية في العراق عمون - قال رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني ماجد الساعدي، إن العلاقة بين الشعب الأردني وشقيقه العراقي متجذرة منذ العهد الملكي في العراق. وأضاف الساعدي، في حديثه خلال استضافته على برنامج نيران صديقة الذي يذاع عبر شاشة ‏‎Amman TV‎‏ الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري، "الكثير من العراقيين متألمين جدًا لما حصل في عام 1958، واغتيال العائلة الهاشمية في العراق، وبدأ حكم العسكر الذي ندفع ثمنه حتى الآن". وبين أن 80 بالمئة من العراقيين يشعرون بالأسى والخطأ الذي ارتكبه زمرة من العسكر في عام 1958. وأكمل: العلاقة منذ ثمانينيات القرن الفائت، كانت مرتبطة بالحرب العراقية الإيرانية، والدعم الكبير من الأردن للعراق، ولا ننكر الحجم الكبير للراحل الملك الحسين للعلاقات مع بغداد الذي تحتاجه آنذاك. وأشار إلى أن الأردن البلد الوحيد الذي وقف مع العراق إبان دخول الأخير إلى الكويت، ولا سيما أن البلدان العربية الأخرى شاركت في قوات عسكرية ضد العراق وقصفت بغداد والمدن العراقية بصواريخ العربية، "الأردن فتح أبوابه لمليون ونصف عراقي آنذاك، ونحن لا ننسى ذلك". وأوضح أن الكثير من يتحدث أن العراقيين قاموا برفع الأسعار في سوق العقارات لكن ذلك يعد مؤشرًا اقتصاديًا جيدًا، أي بمعنى ذلك هنالك طلب. **سقوط النظام في العراق 2003 ويلفت الساعدي النظر إلى أن سقوط النظام في العراق كان صدمة بالنسبة للعرب لكنه كان متوقعًا لأي عراقي، إذ العراق بعد 13 عامًا من الحصار وصل إلى مرحلة كبيرة الهشاشة الإدارية والاقتصادية حتى كان من المتوقع سقوط النظام آنذاك دون ضربة عسكرية، لكن هذا ما اختاره الأمريكان، "أيضا شارك العرب بها.. وهذا لن ننساه". وبين، أن الأردن منذ اليوم الأول لسقوط النظام موقفه يعتبر جيدًا ومع الشعب العراقي، واستقبل اللاجئين من العراق. واستطرد إلى أنه قبيل عام 2003، كان للأردن أفضلية بالتصدير إلى السوق العراقي، وتم فتح مصانع كثيرة في مجالات مختلفة، وخاصة أن الشحن يتم خلال يوم واحد، بخلاف العوامل المبسطة الأخرى. وزاد: ذلك انخفض التبادل التجاري والاقتصادي قليلًا بعدما هرب حسين كامل إلى الأردن، وهذا طبيعي في الوطن العربي كون العلاقات السياسية تتحكم بالأمر. **مشكلة المستثمرين العراقيين في عمّان ونوه إلى أنه بعد عام 2003، فتح السوق العراقي أمام الجميع على مصرعيه من بضائع الإيرانية والصينية والتركية وغيرها من البضائع العالمية. وتابع: لا نستطيع المنافسة في السوق العراقي بعد 2003، متعودون على أسعار عالية، ما اضطرنا إلى التخفيض في الأسعار. وأوضح، أن المستثمر العراقي الذي يرغب بالاستثمار ليس هدفه السوق الأردني بل شقيقه العراقي، وحينما بات بضائعه غير منافسة وغير قادرة على الاستمرار؛ لذا أصبح يهاجر المستثمر من الأردن إلى تركيا والسعودية ولبنان في البدايات. وبين، أن مصانعه في الأردن لا زالت مستمرة منذ 30 عامًا بالرغم من الصعوبات الكبيرة، ولا سيما أن أعداد المستثمرين العراقيين في البلاد يبلغ 40 ألفًا. وأشار إلى أن أفضلية الاستثمار في الأردن تعود إلى سهولة التواصل مع المسؤولين، ولا سيما أنها غير موجودة في أي بلد، "نكتب المعوقات ونحلها مع المسؤولين". واستذكر موقف في عام 2010 خلال عهد حكومة سمير الرفاعي، أن المستثمرين العراقيين في الأردن اقترحوا العقار لغايات الإقامة، ولا سيما أن تركيا وقبرص وكل دول العالم قامت بطرحه. ويلفت النظر إلى أن المقترح واجه صعوبات كبيرة في الأردن، حتى أنه لم يقرّ لغاية اربع سنوات، ولا سيما أن أعداد الراغبين بالاستفادة من المقترح قرابة 400 ألف ليغادروا المملكة. وزاد، "مشكلتنا في الأردن.. آلية القرار تتأخر إلى وقت أن المستثمرين غادروا المملكة". وتابع: أننا نناضل على قضية ابن المستثمر منذ 16 عامًا، حيث أن بعضهم لديه مصنع وممنوع يعمل في مصنعه بالرغم من تخرجه من الجامعات الأردنية؛ كون نقابة المهندسين ووزارة العمل لا تمنحها التصريح". ونوه إلى أن قضية ابن المستثمر تم حلها لكن بعد 10 سنوات. **التبادل التجاري بين الأردن والعراق أكد أن أرقام التبادل التجاري بين الأردن والعراق خجولة وغير دقيقة التي تصل 700 مليون دولار، "احنا شركاتنا تعمل أكثر من هذا المبلغ!". ويعتقد الساعدي أن آلية احتساب أرقام التبادل التجاري بين الأردن والعراق تقتصر على البضائع المصدرة والداخلة، إذ بعض الشركات تمثل شركات عالمية وتقوم بمشاريع ضخمة بالعراق ولا يتم احتسابها والحوالات لا يتم احتسابها. ونوه إلى أن "أكثر جالية تعمل في العراق هي الجالية الأردنية، حيث تذهب إلى بغداد تجد مواطن أردني ما بين عراقي وعراقي"، مشيرًا إلى وجود 5 بنوك أردنية في العراق.