دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى ضرورة تطبيق القانون على من يختلقون الأزمات كل يوم بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة «تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة». وطالب الرئيس بتوفير حاجة المواطن الأساسية خلال اجتماع عقد في قصر قرطاج بحضور رئيس الوزراء أحمد الحشاني إلى جانب كل من كمال الفقي وزير الداخلية وكلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني. وتم خلال اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الرئيس، وزيرة العدل ليلى جفال بالملاحقة الجزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. وكان الرئيس قرر قبل يومين إنهاء مهام بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهامه، واتهم ما وصفه بـ«اللوبيات» بافتعال أزمة الخبز التي تعيشها البلاد مع وقوف التونسيين في طوابير طويلة لاقتناء المكون الأساسي في النظام الغذائي التونسي.