بيروت - أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية اليوم الأربعاء وصول باخرة للتنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل، تمهيدا لحفر بئر استكشافية أواخر الشهر الحالي، في خطوة تأتي بعد تسوية بيروت وتل أبيب نزاعهما حول الحدود البحرية، فيما ترتفع آمال اللبنانيين في أن يتحول بلدهم إلى بلد مصدّر للطاقة بما يضع حدا لأزماته المتراكمة. وكتب حمية، المنتمي إلى حزب الله، على منصة "إكس" "للعلم.. اليوم الأربعاء صباحا وصلت باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 إلى نقطة الحفر المحددة لها". وأضاف في بيان صدر بعد منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "هذا الموضوع بالنسبة إلى كل الحكومة اللبنانية، بالنسبة إلى الشعب اللبناني، هو موضوع مصيري وإن شاء الله قبل نهاية العام الجاري تكون النتائج إيجابية ويصبح لبنان بلدا نفطيا وهذه تكون بارقة أمل للشعب اللبناني". وبالتزامن مع وصول المنصّة، التي استأجرتها شركة توتال إنرجي الفرنسية، تفقد حمية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض القاعدة اللوجستية التي ستُعتمد في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت لإقلاع وهبوط الهليكوبتر المخصّصة لتقديم الخدمات من وإلى منصّة الحفر في البلوك رقم 9. بدوه قال فياض خلال الجولة "نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر، لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9". وأفادت شركة توتال في بيان اليوم الأربعاء بأنها "متفائلة بوجود ثروات في حقل قانا في البلوك 9.. نحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف". وذكرت توتال أن منصة الحفر Transocean Barents وصلت إلى الرقعة المستهدفة في التنقيب على بعد 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول طائرة هليكوبتر للدعم إلى مطار بيروت. ولفتت إلى أن المروحيّة التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعد أن تعاقدت معها شركة توتال إترجي "ستنقل الفرق إلى منصة الحفر". وحصلت توتال ضمن ائتلاف ضمّها مع شركتي إيني ونوفاتيك الروسية عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 بالمياه اللبنانية قبل أن تنسحب الشركة الروسية وتحلّ مكانها 'قطر للغاز' مطلع العام الحالي. وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشر رقع، أبرزها الرقعة 9 حيث يقع حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للبنان حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على تعويض من مشغلّي الرقعة 9. وبحسب ما سبق أن أعلنته توتال يتعين أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي عملية التنقيب التي لن تكون سهلة وبكلفة تقدّر بنحو مئة مليون دولار. وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية تساعدها على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وقد صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وتدير البلاد حاليا حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصا تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لتقديم مساعدات للبنان، في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية منذ شغور المنصب نهاية أكتوبر/تشرين الأول. إلا أنّ خبراء يعتبرون أن لبنان لا يزال بعيدا عن استخراج موارد النفط والغاز، الذي قد يحتاج من خمس إلى ست سنوات، في وقت يبدو فيه البلد متأخرا جدا عن جهود إسرائيل التي تستثمر منذ سنوات في مياهها الاقليمية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.