ارتفعت أسعار تأجير السيارات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، على الرغم من حديث البعض عن طرح مكاتب التأجير عروضاً متنوعة، إذ يصل سعر التأجير اليومي إلى أكثر من 120 ريالاً، ولموديلات ليست جديدة، ما دفع البعض للتساؤل حول الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، وهل لارتفاع بوليصة التأمين تأثير في الأسعار، أم أن المكاتب تستغل ذروة الصيف، لطرح عروض مؤقتة تصل نسبة الخصم فيها إلى نحو 40 أو 50 % لمدة 48 ساعة فقط، حتى تضمن إقبال المتعاملين عليها، ومن ثم ترفع الأسعار. ورصدت جولة نفذتها “البلاد” على بعض مكاتب التأجير، أن الإيجارات تتراوح من 100 ريال إلى 400 ريال، حسب نوعية السيارة وموديلها وحجم مكتب التأجير. وعلمت “البلاد” أن الفارق في إيجار السيارات بين المكاتب يكون على أساس اسم المكتب وسمعته وفروقات الإيجارات في المواقع المميزة، ما يجبر البعض على رفع أسعار تأجير السيارات لتعويض المدفوعات. ويقول ملاك مكاتب إن الأعياد والإجازات تعتبر مواسم مهمة، إذ يزداد الإقبال على التأجير، خصوصاً أن المناسبات الاجتماعية تكون كثيرة في مثل هذه العطلات الرسمية، ما يتطلب وجود سيارات ذات موديلات حديثة، فكلما تقادم موديل السيارة قلت قيمة تأجيرها، كما أن الأسعار تختلف بين مكاتب الشركة الواحدة، ففي صالات المطارات والمكاتب الخارجية تزيد الأسعار لتعويض دفع أجرة المواقف، بينما يكون للتأمين دور كبير في رفع الأجرة حسب فئته. وفي بعض المناسبات الوطنية تطرح المكاتب عروضاً مميزة. وتركز مكاتب تأجير السيارات على اشتراطات مهمة، مثل عمر مستأجر السيارة، بحيث لا يقل عمره عن 21 عاماً، مع توفر الأوراق الثبوتية ورخصة القيادة كأحد الاشتراطات اللازمة لعملية استئجار السيارات، فيما تتجه المنشآت إلى تبني برامج التسويق الرامية إلى جذب المستهلكين. واستطاعت شركات تأجير السيارات تقديم خدماتها بمختلف أنحاء المملكة حيث تمكن عدد منها القيام بإنشاء فروع لها في جميع مدن المملكة، وتقوم الخدمات التي تقدمها المنشآت المتخصصة في هذا المجال على أساس التعاقد بينها وبين المستأجرين، أو المستهلكين لهذه الخدمة ولفترات زمنية محددة، يتم حسابها وفقاً للأنظمة الخاصة بتأجير السيارات على أساس اليوم الواحد أو أكثر من ذلك على حسب احتياج المستأجر، ويعتبر نشاط تأجير السيارات أحد أشكال النقل البري، ومن أبرز أشكال الخدمات السياحية التي يستفيد منها الزائرون سواء من مواطنين أو مقيمين أو الزائرين من خارج السعودية، وذلك باعتبار أن السياحة إنما تمثل الانتقال من مكان المعيشة المعتاد، حتى وإن امتدت مدة ذلك الانتقال إلى يوم واحد أو أكثر. وأصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية لائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وألزمت اللائحة شركات تأجير السيارات بأن تكون السيارة جديدة، ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، كما ألزمتها بألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع. وكشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى 97 % في عام 2022م مقارنة بـ 86 % في 2021م، مشيرة إلى ارتفاع عمليات الفحص الميداني للفرق الرقابية إلى 131,110 عمليات فحص ميدانية، مقارنة بـ 42,292 عملية فحص في عام 2021م. ورصدت الهيئة انخفاضاً في عدد المخالفات المرصودة من 6,440 مخالفة في عام 2021م، إلى 5,030 مخالفة في 2022م، وتركزت المخالفات على عدم ارتباط مكاتب التأجير بالأنظمة الإلكترونية المحددة من الهيئة، وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إضافة إلى تأجير المكتب لسيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة.