أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن قانون العفو العام سيقر قريباً، فيما كشفت أطراف نيابية مستقلة تشكيل تجمع عابر للطوائف لمعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد ومحاسبة سارقي المال العام، وإقرار كل القوانين وتشريعها. وقال الجبوري خلال ترؤسه جلسة البرلمان أمس إن «اللجنة القانونية تعكف على صوغ قانون العفو العام الذي يوشك أن يقر في الأيام المقبلة، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، واقترحت فقرة إعادة التحقيق والمحاكمة لكل من أدعى تعرضه للتعذيب في انتزاع الاعترافات وقدم طلباً بهذا الصدد». وأضاف أن «مجلس النواب، خصوصاً لجنة حقوق الإنسان، يسعى إلى تضييق كل فرص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لضمان تحقيق العدالة، بما ينسجم مع توجهات القوانين النافذة وتوصيات اللجان الدولية وتحديداً تلك التي انخرط العراق في اتفاقات معها». وتابع أن «التوجه نابع من روح توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وكل المواثيق، وهو يوفر فرصة حقيقية لرفع الحيف عمن تعرض لمثل هذه الانتهاكات». وزاد أن «مجلس النواب بالتنسيق مع السلطة القضائية سيتخذ كل الوسائل التي من شأنها محاسبة ومعاقبة من تورط بهذه الانتهاكات من خلال ممارستها أو التشجيع عليها أو القبول بها». ولفت إلى أن «الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب كان الخطوة الأولى لدعم هذا التوجه فقد تعرضت سمعة العراق القانونية لمزيد من التردي بسبب سياسات النظام السابق وصور التعذيب التي انتهجها، ومن غير المعقول أن نعيب عليه هذا النهج ثم نعود إلى مثله، وحينها سيسأل سائل ما الفرق بين ما كان يمارسه النظام الديكتاتوري وما يمارسه النظام الديموقراطي، وما الفرق بين هذا وذاك إلا الاسم، ونحن اليوم في صدد مواجهة شيوع هذا التصور عن تجربة أردناها ديموقراطية تحمي الحريات وتدافع عنها وتعكس صورة بلد كتب الدستور للعالم قبل ٦٠٠٠ عام وسن القوانين منذ فجر البشرية وعلم العالم أسس ومبادئ النهج القويم». وتابع: «نعمل في مجلس النواب لمنح منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال وحتى بعض وسائل الإعلام دوراً إشرافياً يتيح لها الاطمئنان إلى ضمان حقوق الإنسان، من خلال دعم الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، ومنح تلك المنظمات فرصة تفقد مراكز الاحتجاز والسجون والمعتقلات، وهذا الدور يمثل حالة حضارية تزيد قدرتنا على دعم الحريات العامة وتضمن تضييق مساحات وفرص الانتهاكات». ودعا «الجميع إلى العمل لمحاصرة ومواجهة الانتهاكات التي تتبعها المنظمات الإرهابية وفي مقدمها داعش الإرهابي فقد فاقت حد التصور وتنوعت في شكل مروع من خلال إدارة التوحش التي ينتهجها هذا الكيان المجرم بطريقة تنم عن حقد دفين على الإنسانية، من خلال طرق التعذيب التي تسبق الإعدام كالإغراق والإحراق والذبح والتعذيب الجماعي ثم القتل وإشاعة الرعب وغيرها من الوسائل القذرة التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويروجها، ونعتقد بأن المجتمع الدولي مطالب بدعم العراق في هذه المواجهة التاريخية». واستضاف البرلمان أمس وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود لاستيضاح أسباب فرض رسوم على المواطن مقابل الخدمات الصحية، كما شهدت الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ورفعت إلى 15 الجاري. إلى ذلك أكد النائب المستقل هشام السهيل تشكيل تجمع نيابي يضم أكثر من ٥٠ نائباً من مختلف الكتل. وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن «التجمع الذي تم تشكيله يهدف إلى توحيد الصف لمعالجة الأزمات بعقلانية وبما يحقق مصلحة البلاد بمنع التخندق الطائفي وتسريع إقرار القوانين المهمة». وأضاف أن «الانضمام إلى التجمع لا يعني انسلاخ النائب عن كتلته الأم ولكن تشكيل تكتل كبير عابر للطائفية والمصالح الحزبية وبالتالي إنجاح العملية السياسية». وتابع أن «التجمع سيحقق النتائج التي يريدها الشعب وفقاً للدستور والقانون، ونتوقع في المستقبل القريب أن يعلن نفسه كتلة وطنية ويزداد أعداد النواب المنتمين إليه».