كشفت مصادر عراقية رفيعة كردية وسنية لـ«الجريدة»، أن الاتصالات العاجلة والمكثفة بين أربيل والنجف في اليومين الماضيين، أسفرت عن تفاهم شبه ناجز، على إعلان إطار نيابي يجمع، كبداية، ما لا يقل عن 160 نائباً، يمثلون مختلف مناطق البلاد، للتفاهم حول تأليف الحكومة الجديدة، بعد انتخابات أكتوبر الماضي، التي طال الجدل حولها. وقال مصدر كردي رفيع، إن التفاهم بين قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، تم مع التيار الصدري الفائز الأول في الانتخابات، الذي زار وفد كبير منه أربيل، أمس الأول. كما أكد مصدر من فريق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الذي يمثل أغلبية القوى السنية، أن لقاءه بمقتدى الصدر في الحنانة، أمس، أنضج تفاهماً أساسياً يمهّد لانعقاد البرلمان في التاسع من الشهر الجاري. ويعني ذلك أن أحزاب العراق تقوم للمرة الأولى بتشكيل نواة للكتلة النيابية الأكبر، التي من حقها تأليف الحكومة، بعيداً عن الانقسام الطائفي، إذ جرت العادة أن تكون النواة حصراً من أحزاب شيعية. وأشار المصدر من فريق الحلبوسي إلى أن الأمور تيسّرت بعد مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات، وإبلاغ طهران وحلفائها بأن الانتخابات أمر حساس لا يمكن التلاعب به، وسط تأكيدات بأن طهران بدأت تتكيف مع القواعد الجديدة في السياسة العراقية، التي فرضتها تحولات الرأي العام وتأثيره بعد «حراك تشرين»، الذي نجح هو الآخر في الحصول على نحو 25 مقعداً قابلة للزيادة، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات العراقية. وتقول المصادر الكردية، إن الحوارات لا تتعلق الآن بمنطق الأرقام وعدد المقاعد، بقدر ما تحاول إيجاد صياغة موحدة لقواعد عمل جديدة، إذ لم يعد ممكناً التمسك بنهج الإدارة القديم، الذي يشعل غضب الرأي العام ويهدد بسقوط النظام، وهو أمر يقلق جميع الأحزاب الكبرى. وبقيت الفصائل المسلحة مع رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بمفردها تقريباً خارج التفاهمات، رغم أن الأخير يحاول أن يعلن مراجعة لمواقفه السياسية حسب مصادر تؤكد أنه سيذهب إلى النجف قبل نهاية الأسبوع، بوساطة داخلية مفادها بأنه أقرب إلى «الصفقة الوطنية» من أي فصيل مسلح يوالي إيران، وأنه على استعداد لإعلانات سياسية جديدة بعد تقدمه في الاقتراع كثيراً مقارنة بخسارة حلفاء طهران.