شركة رقمي
نقل من موقع 
من المسلم به في كافة الأنظمة القانونية المختلفة وقانون الشركات التجارية البحريني الصادر بقانون رقم (21) لسنة 2001 أن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة والتزاماتها وخسائرها تكون فقط في حدود حصته من رأس المال، فإذا لم يسدد الشريك كامل حصته في رأس المال يحق للدائن اختصامه مع الشركة وفي حدود حصته غير المدفوعة، أما إذا سدد الشريك كامل حصته في رأس المال فلا يكون مسؤولا عن التزامات الشركة. وأساس محدودية مسؤولية الشريك هو استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن الشخصية الطبيعية للشركاء، فللشركة اسم خاص بها، وذمتها المالية الخاصة بها والمستقلة عن الذمم المالية للشركاء. وتسمية الشركة بذات المسؤولية المحدودة توحي بأن مسؤولية الشركة أيضاً محدودة، ولكن الصحيح هو أمن مسؤولية الشركة عن ديونها والتزاماتها مسؤولية مطلقة، تشمل كافة أصول الشركة وموجوداتها بغض النظر عن مقدار رأسمالها. الجدير بالذكر أن كثيرا من الناس من يعتقد أن محدودية مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجعله بمنأى عن أي مسؤولية، وهذا الاعتقاد خاطئ، إذ إن هناك الكثير من الحالات التي يكون فيها الشريك مسؤولا استثناء عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة، وخاصة إذا كان الشريك مديراً مخولاً بالتوقيع، حيث يجب عليه الالتزام بالقانون والنظام الأساسي للشركة. وبموجب المادة (18) مكرر من قانون الشركات التجارية يكون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في جميع أمواله الخاصة عن أي أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، في أيٍّ من الحالات الآتية: 1- إذا قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة عن رأسمال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو في تعاملاتها مع الغير أو أي من وثائقها يكون من شأنها التأثير في الثقة المالية بالشركة. 2- إذا استغل الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة. 3- إذا تعامل مع أموال الشركة على أنها من أمواله الشخصية. 4- إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة. 5- إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطأه الجسيم. 6- إذا تسبب في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكان يعلم بذلك علماً يقينياً أو مفترضاً، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب والرسوم بسبب إهماله أو خطأه الجسيم. 7- إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. 8- إذا تجاوز صلاحياته أو ارتكب أيَّ غش أو إهمال في أداء مهامه. 9- إذا لم يتصرف تصرُّف الشخص المُتَبَصِّر في مثل هذه الظروف. ففي هذه الحالات المذكورة حصراً يمكن مساءلة الشريك أو الشركاء حتى في أموالهم الخاصة، ونود أن نشير في الختام إلى أن نظام الشركات يتأسس على الثقة والائتمان ومبدأ حسن النية في التعامل واستقرار المعاملات، وعلى الشركاء ضرورة مراعاة احترام القوانين والنظام الأساسي للشركة واتباع مبادئ الشفافية والمسؤولية الأخلاقية في إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حتى لا يتضرر المتعاملون مع الشركة بسبب محدودية مسؤولية الشركاء من جهة، وحتى لا يتضرر الشركاء أنفسهم بتحملهم المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة في الحالات الاستثنائية المقرر فيها مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة بموجب القانون.
مشاركة :
