أكد عقاريون أهمية حفاظ الوسطاء العقاريين على سرية الحساب الممنوح لهم من برنامج إيجار من الاستغلال، مشيرين إلى أن الكشف عن الحساب لآخرين، أشبه بالكشف عن الحساب البنكي، حيث يمكن استغلال هذا الحساب في تعاقدات مشبوهة وتحايلات مالية تورط صاحبها، وقد تدخله في تعقيدات قانونية هو في غنى عنها، وذلك في إشارة إلى عملية الاحتيال الأخيرة التي قام بها أحد الأشخاص مستغلا لحساب أحد الوسطاء الإيجاريين من معارفه قبل أن تكشفها الهيئة العامة للعقار. وأوضح هؤلاء بأن عملية الاحتيال لا تسجل على أنها احتيال على برنامج «إيجار» بل إهمال من صاحب الحساب، الذي أتاح استغلاله من قبل آخرين ليسوا أهلا للثقة، مطالبين هيئة العقار بإيقاع أشد العقوبات على المرتكبين من أجل الحفاظ على نزاهة العملية الإيجارية. وكانت الهيئة العامة للعقار قد أشارت إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل من رصد حالة احتيال عقاري انتهت بتحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى أنه وسيط عقاري، مشيرة إلى أنها باشرت الحالة المذكورة وتبين لها أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة «إيجار» وإبرام عقد تأجير شقة مع إرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح حيثياتها قامت الهيئة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة «إيجار»، مشيرة إلى أنه يجري استكمال التحقيق تمهيدا لإحالتها لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب. أهمية التحقق وحثت الهيئة الراغبين في استئجار وحدات عقارية بضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة هو من الوسطاء المرخصين برخصة «فال» العقارية سواء كان فردا أو منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، وكذلك التحقق من صحة البيانات للوسيط وترخيص الإعلان من خلال الوسائل الالكترونية المحددة التي أتاحتها الهيئة. تشويه السمعة وطالب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد بن حمري المستثمرين في قطاع التأجير العقاري والوسطاء بالحذر من استغلال حساباتهم الممنوحة لهم من «إيجار» من قبل آخرين وبما يشوه سمعتهم ويعرضهم للمساءلة باعتبار أنهم مسؤولون عن سرية حسابات الدخول، مشيرا إلى أن الواضح في بيان هيئة العقار أن الشخص استغل حساب الإيجار التابع للمنشأة أو صاحبه الوسيط المرخص في الإعلان عن عروض وهمية على إيجار شقق، وبأسعار خيالية لجذب الزبائن بأسرع وقت ممكن، وبحيث عندما يدخل الزبون المستهدف يطلب منه العربون، فيتم له تسجيل عقد إيجار نظامي باستغلال الحساب الموجود، بينما في الحقيقة لا يوجد إيجار ولا شقق، حيث بذلك يريد الحصول على مبالغ بالتحايل. وقال ابن حمري «إن شبكة إيجار لا علاقة لها بعملية التحايل التي تم كشفها، ولا يجب أن يفهم أحد وجود أي ثغرة؛ لأن الخطأ هو في من سمح باستغلال حسابه لصالح آخرين فهو المسؤول بشكل كامل عن هذا الخطأ. وسائل خبيثة بدوره أشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إلى تزايد عمليات الغش والاحتيال التي تستهدف الأفراد والمجموعات بوسائل خبيثة تستغل الناس بصبغ جانب من الثقة على ما تقوم به وتتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعودا بالثراء السريع، أو من أجل تقديمهم إلى منصة الشهرة السريعة من خلال التسويق لهم عبر إعلان مدفوع الثمن من قبل أحد المشاهير، إلا أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين بأنهم وقعوا ضحية لاحتيال من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي، فيجد نفسه ضحية اختلاس مالي. ضبط الحسابات وأفاد المغلوث بأن هؤلاء باتوا الآن ينفذون من خلال أدوات ووسائل نظامية، ومن خلال أنظمة موثوقة كنظام «إيجار» الذي كان له فضل كبير في تقليص القضايا التي تحدث بين أطراف عملية الإيجار ومنها عدم دفع الإيجار، أو رفع السعر قبل انتهاء فترة العقد، فيستغل أحدهم حساب شخص ربما وثق فيه بالترويج لأسعار خرافية لإيجار شقق اكتشف فيما بعد أنها مجرد أوهام ليس أكثر، إلا أن الاكتشاف يكون عادة بعد وقوع الكثير من الضحايا. ولاشك أن الفرد ربما لا يلام كثيرا في هذه الحالة؛ لأن المعلن عن الإيجارات انطلق من حساب رسمي. وطالب المغلوث الوسطاء المرخصين بضبط حساباتهم حتى لا تستغل من خلال أشخاص متربصين، كما طالب بفضح من يقوم بالتحايل؛ ليكون عبرة لغيره. استغلال خطير وأما الوسيط الإيجاري ناصر سعود فأكد أنه من المفترض أن حساب الوسيط لا يطلع عليه أحد؛ لأن استغلال الحساب خطير جدا ويورط صاحبه في قضايا هو في غنى عنها، ويمكن أن ترتب عليه غرامات باهظة بحسب طبيعتها وحجمها، مشيرا إلى أن ما حدث من استغلال لحساب أحد الوسطاء هو حالة نادرة لم نسمع بمثلها من قبل، ولا يجب البناء عليها، فالكل يعلم الخدمات التي يقدمها برنامج «إيجار» لتسهيل أمور أطراف التعاقد الإيجاري، كما أن سرعة اكتشاف الحالة يدل على وجود رقابة، كما أن الخطأ الذي وقع يسجل على من الذي أتاح استخدام حسابه من قبل آخرين؟.