قفزة نوعية جديدة يتزين بها القطاع الصحي والبحثي بالمملكة العامرة، بإعلان سمو ولي العهد - أيده الله - بكلمات تنم عن الإرادة السعودية في خدمة مجتمعها المحلي وإنسانيتها المعهودة بقوله: «يأتي على رأس أولوياتنا صحة الإنسان، فالمعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان»، لذا جاء إنشاء معهد أبحاث الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، كترجمة حرفية لمراحل الرؤية الوطنية وانتقال المخرجات المعرفية إلى منتجات للتشخيص والوقاية والعلاج، وإطلاق مارد الاستثمارات وجذب الشركات الطبية العالمية، وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات، وزيادة العائد من تمويل الأبحاث، خاصة تمكين مؤسسات الصناعات الدوائية المحلية، وصناعات الأجهزة الطبية والتقنية الحيوية الوطنية، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم. بالفعل منها يكون التمكين وزيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار، مما تنعكس على صحة المجتمع السعودي ومواطنيه، ولا يمكن ذلك إلا من خلال تشجيع الدور البحثي من العلماء والباحثين ودعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين مما يُسهمُ في خلق بيئة بحثية صحية متطورة في المملكة، ضمن برنامج تحول القطاع الصحي البحثي وتنميته، كأحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تقودها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظهما الله – لتمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، من نقطة البداية للإنجازات التي تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحولها الوطني في القطاع الصحي؛ مسايرة للمجال العالمي بمواكبة الأولويات والتطلعات البحثية والتطويرية والابتكارية. إنها سنوات الإنجاز والتطوير التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة تطورًا ونقلة نوعية واهتمامًا كبيرًا ودعمًا متواصلًا في كافة المجالات والقطاعات من ولاة الأمر- حفظهم الله- لجعل المملكة وجهة استثمارية ورقماً صعباً بين دول العالم المتقدم في مجال البحوث الصحية ودفع عجلة التطور والتقدم بفضل المواصلة المستمرة والهمة القوية والجهود الكبيرة المبذولة لرفع جودة ومستوى الخدمات الصحية. إن قرار إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، سيحقق قفزة نوعية للتميز في إعداد البحوث الطبية؛ إذ سيسهم هذا المعهد إيجابًا في دعم تمكين الأبحاث الطبية.