يشير الوصف الحالي للأحداث إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من تحقيق «الهبوط الناعم»، وتساهم البيانات الأخيرة في تعزيز هذا المشهد، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم بالولايات المتحدة، مع تسجيل السوق بعض النمو وقوة سوق العمل. خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، أعرب مسؤولو «الاحتياطي الفدرالي» عن مخاوفهم تجاه مسار التضخم، حيث صرح المسؤولون بأن المزيد من رفع سعر الفائدة قد يكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية الحالية. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، أسفر الاجتماع، الذي استمر يومين، عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والتي تتوقع الأسواق أن تكون هي الأخيرة في هذه الدورة الحالية. وخلال الاجتماع، أعرب معظم المسؤولين الفدراليين عن اعتقادهم بأنه لا تزال هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة، في حين أن البعض الآخر أشار إلى قلقهم تجاه سياسات التشديد النقدي، وكان المحضر متسقا إلى حد كبير مع المؤتمر الصحافي لجيروم باول، الذي اتخذ نبرة متشددة فتحت المجال امام المزيد من التشديد خلال الفترة المقبلة، رغم تجنب أي التزامات صارمة مع التركيز على الاعتماد على البيانات. وبعد تطبيق الزيادة الأخيرة، يصل النطاق المستهدف للأموال الفدرالية في الوقت الحالي إلى 5.25% - 5.50%، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من 22 عاماً، وتتوقع الأسواق إمكانية عدم رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 20 سبتمبر المقبل بنسبة 88.5%. مبيعات التجزئة ووصلت القراءة الأخيرة لمبيعات التجزئة على أساس شهري إلى 0.7%، أي أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 0.3%، كما أنها أعلى بكثير من التوقعات البالغة 0.4%، وكذلك ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية إلى 1.0% مقابل 0.2% في السابق، مع وصول كلتا القراءتين إلى أعلى المستويات المسجلة منذ يناير، مما يشير إلى أن ارتفاع الأجور، نتيجة ضيق سوق العمل، ساهم في الحفاظ على تحسن الطلب على الرغم من الزيادات القوية التي طبقها مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات أن الدافع الرئيسي وراء تلك الزيادة كان المبيعات عبر الإنترنت، والتي قفزت بنسبة 1.9%، وتعتبر مبيعات التجزئة من أبرز المؤشرات التي لها أهمية كبرى للاستدلال على الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهذا الارتفاع غير المتوقع يقود الأسواق إلى الاعتقاد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكثر ارتفاعا مقارنة بالتوقعات السابقة. ويشير الوصف الحالي للأحداث إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من تحقيق «الهبوط الناعم»، وتساهم تلك البيانات في تعزيز هذا المشهد، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم بالولايات المتحدة، مع تسجيل السوق بعض النمو وقوة سوق العمل. طلبات الحصول على إعانات البطالة وانخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل حتى في ظل تباطؤ وتيرة نمو الوظائف، إذ انخفضت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 11 ألف طلب إلى 239 ألفا معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، عاكسة بذلك نصف النمو المسجل الأسبوع السابق، وفقاً لوزارة العمل، وأشارت نتائج استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لعدد من الاقتصاديين إلى تسجيل 240 ألف طلب للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع السابق. ويعطي سوق العمل مؤشرات هامشية فقط على التباطؤ، حيث يعتبر معدل نمو الوظائف في يوليو ثاني أقل المعدلات التي تم تسجيلها منذ ديسمبر 2020، ويقترب معدل البطالة من المستويات التي شهدناها آخر مرة منذ أكثر من 50 عاماً، وظهرت في السوق 1.6 فرصة توظيف لكل عاطل عن العمل في يونيو، وتظل طلبات الحصول على إعانات البطالة، مقارنة بحجم سوق العمل، دون مستوى 280 ألف طلب التي يتوقع الاقتصاديون أنه بالوصول إليها سيشهد نمو الوظائف تباطؤا شديدا. وارتفع مؤشر الدولار أمام مختلف العملات بصفة عامة بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والتوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول، إذ وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر عند مستوى 103.68 يوم الخميس، وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع مسجلا تراجعا هامشيا ليغلق عند مستوى 103.433، في ظل تركيز المشاركين في السوق على خطاب جيروم باول في اجتماع جاكسون هول الأسبوع المقبل بحثا عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.