تتجه الولايات المتحدة نحو الهبوط الناعم، مع توسع الاقتصاد، بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 بالمئة، وفقا لتوقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم «فايننشال تايمز». وقدّر الاقتصاديون أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة بالعام الحالي و2 بالمئة عام 2025، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية Business». وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2 بالمئة، لكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض ​​مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي - إلى 2.2 بالمئة من 2.6 بالمئة في يوليو. وتشير نتائج الاستطلاع، التي تأتي قبل أيام فقط من بدء بنك «الاحتياطي الفدرالي» خفض أسعار الفائدة، إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المُثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض: النمو القوي، وانخفاض التضخم، وتشغيل العمالة الصحية. وقال دين كروشور، الذي عمل خبيرا اقتصاديا ببنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا لمدة 14 عاما، وشارك في الاستطلاع: «إنه هبوط سلس بشكل صادم. من الناحية الأساسية، لا تزال الأمور قوية إلى حد كبير في جميع المجالات». ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع، الذي استطلع آراء 37 خبيرا اقتصاديا بين 11 و13 الجاري، أن غالبية المستجيبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة. وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي زعم مسؤولوه، بثبات، أن الركود يمكن تجنبه مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف. كما تشير إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة. إن ما يسمى بقاعدة Sahm يمثّل بداية الركود عندما يرتفع متوسط ​​الأشهر الثلاثة على الأقل بنصف نقطة مئوية فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر الاثنا عشر الماضية. حتى أن الخبيرة الاقتصادية التي صاغت القاعدة قالت إن تفعيلها قد لا يعني ما كان عليه في الماضي. وقال الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل الآن في جامعة جونز هوبكنز، جوناثان رايت، والذي ساعد في تصميم المسح: «قد تكون هذه هي المناسبة الوحيدة التي تنتهك قاعدة Sahm». لقد أوضح بنك الاحتياطي الفدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين «سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية، بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار». ويتوقع، على نطاق واسع، أن يخفض «الاحتياطي الفدرالي» أسعار الفائدة الأسبوع المقبل من أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25 - 5.5 بالمئة، والذي احتفظ به منذ يوليو الماضي، على الرغم من أن قرار الخفض بنصف نقطة مئوية أو ربع نقطة تقليدية لا يزال قراراً متقارباً. ويقدر المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالية بنسبة 50 بالمئة تقريباً أن يذهب بنك الاحتياطي الفدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفض السعر بمقدار نقطة كاملة هذا العام. وقال كروشور إنه لن يفاجأ إذا اختار «الاحتياطي الفدرالي» الخفض الأكبر الأسبوع الجاري، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية بالصيف. ولكن «الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية».