أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي هذه السياسية الإسرائيلية جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وخلق بيئة استعمارية طاردة للفلسطيني من أرض وطنه. وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منها، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديدا في فصل الصيف كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل. وقالت: «ليس هذا فحسب بل يشن الاحتلال حربا تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة بما في ذلك هدم الآبار والخزانات والسدود، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادة، هذا في وقت ينعم به المستوطنون بكميات ضخمة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام، وتشرف دولة الاحتلال على تأمين ضخ تلك الكميات للمستوطنات على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية». وأضافت: «وعلى سبيل المثال لا الحصر وكما ورد في الإعلام العبري بلغ استهلاك الفلسطيني من المياه ٢٦ لترا فقط في اليوم في التجمعات الرعوية بالأغوار الشمالية، وهو مقدار أقل بكثير من الحد الأدنى لمعيار منظمة الصحة العالمية، في حين كما قالت: «بتسيلم إن المستوطنين الإسرائيليين في غور الأردن يستهلكون ما بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ لتر للفرد يوميا في المتوسط، هذا بالإضافة لتوفير المياه بكميات كبيرة للزراعة الاستيطانية والمرافق العامة التابعة للمستوطنات». ورأت الوزارة أن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز، ودليل على التنكر الإسرائيلي الرسمي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها “. وتابعت” بما يعني أن دولة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتنتهك التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، الأمر الذي يعكس أيضا فشلا دوليا ذريعا في إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، ليس فقط الفشل الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنما أيضا الفشل الدولي في ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني».