القاهرة الخليج: دعا مؤتمر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي افتتح، أمس، في القاهرة، تحت عنوان العدالة الجنائية في مجتمع متغير، إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجال مواجهة جرائم تقنية المعلومات. وقدم الدكتور إمام حسنين الأستاذ بالمركز بحثاً خلال المؤتمر، بعنوان مواجهة الجرائم التقنية للمعلومات تجربة الإمارات نموذجاً، أكد فيه ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة أصدرت قانوناً لمكافحة هذه الجرائم، وذلك في عام 2006 ثم قامت بتعديله بشكل كامل في عام 2012. وأوضح لالخليج أن التشريع الإماراتي يتميز عن بقية الدول العربية، خاصة عمان والبحرين وقطر والكويت والسعودية، وقال إن التشريع الإماراتي أول تشريع عربي في هذا المجال، مشيراً إلى تطوره المستمر، فعندما رأت الدولة أن تشريع 2006 غير كافٍ، ألغت القانون وجاءت بآخر متكامل في عام 2012، وأضاف: أن التشريع الإماراتي يتميز بشموله في مسألة التجريم للجرائم الإلكترونية، فقد شمل بشكل كبير كل الأفعال الإجرامية، التي يمكن أن تقع في الشبكة المعلوماتية من خلال التجريم والعقاب عليها، كما أن التشريع الإماراتي يتميز باستحداث عقوبات جديدة، وتدابير جنائية لم تكن موجودة تتناسب مع الجريمة المعلوماتية، إضافة إلى عمل مصحة لعلاج مدمني الجرائم المعلوماتية مثله مثل متعاطي المخدرات، وذلك من أجل مكافحة الخطورة الإجرامية نفسها، كما أن المشرع الإماراتي على استعداد أن يطور من نفسه بشكل أكثر، إذا ذهبت الجريمة الإلكترونية إلى ما هو أبعد، ولم يتوقف التشريع الإماراتي عند هذا الحد بل حتى في التشريعات الأخرى التي لا تتعلق بالجريمة الإلكترونية مثل تشريع مكافحة الإرهاب على سبيل المثال وغسل الأموال.ولفت حسنين إلى أن المشرع الإماراتي أضاف نصوصاً متعلقة بالإرهاب الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال، الذي يتم عبر الشبكة المعلوماتية، وهذا انعكاس للثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها المجتمع الإماراتي، وتعميم استخدم التكنولوجيا في جميع الوزارات، وأكد أن التشريع الإماراتي في هذا المجال بمقارنته مع تشريعات عشر دول عربية أخرى هو الأفضل، ويختلف عن التشريع القطري في أن المشرع القطري اهتم كثيراً بمسألة الإجراءات في التجريم والعقاب. وأضاف أن الدول العربية على مستوى الخليج بشكل خاص تستطيع أن تواجه الجرائم التقنية من خلال وثيقة النظام الخليجي الموحدة لمكافحة تلك الجرائم، الذي صدر عام 2013، ويضع مجموعة من الإجراءات في التعاون بين دول الخليج في مواجهاته لمثل هذه الجرائم، ويستطيعون من خلال مجلس التعاون الخليجي أن يتبادلوا المعلومات في هذه الجرائم وتسليم المجرمين لتسهيل عملية الحد منها في المنطقة الخليجية، أما بشأن بقية الدول العربية فإنهم يستطيعون عقد بروتوكول بينهم لمكافحة مثل هذه الجرائم. وكشف أن سر تأخر مصر حتى الآن في عدم إصدار تشريع خاص لمواجهة الجرائم التقنية، يرجع إلى الاضطرابات السياسية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير من 2011 وحتى الآن، في ظل عدم وجود مجلس نواب خلال هذه الفترة.