طالب صيادون في أم القيوين وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة توفير المحركات لجميع الصيادين بمختلف أحجامها وأنواعها نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق، إضافة إلى زيادة عدد مكائن الوقود في محطة البترول، فضلاً عن تقليص فترة منع صيد الشعري والصافي شهراً بدلاً من شهرين على أن تبدأ في العاشر من مارس وحتى العاشر من أبريل وهي فترة رمي البيوض. جاء ذلك خلال لقاء إدارة المنطقة الوسطى بوزارة التغير المناخي والبيئة صيادي أم القيوين صباح أمس بمقر الجمعية التعاونية لصيادي أم القيوين وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى التعرف على احتياجات الصيادين والوقوف على العقبات التي تعترضهم ميدانياً من اجل تذليلها، وذلك بحضور غريب عبيد المطوع مدير إدارة المنطقة الوسطى، وحسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين وعدد من الصيادين المنضوين تحت لواء الجمعية. حلول عاجلة وقال غريب المطوع آن اللقاء يهدف إلى الوقوف على احتياجات الصيادين والعقبات التي تعترض مهنة الصيد، إضافة إلى الاستماع إلى آرائهم في كثير من الشؤون التي تهمهم وبالتالي رفعها إلى مكتب الوزير لإيجاد الحلول العاجلة لهم. من جهته أكد حسين الهاجري أن جمعية الصيادين في أم القيوين طالبت بضرورة تخفيف بعض القرارات التي أصدرتها وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنها قرار تصنيف الصيادين لأنه لا يصب في صالح الصياد الممارس لمهنة الصيد، أو تخفيفه على ألا يشمل الصياد الممارس والذي من حقه أن يمارس جميع أنواع الصيد دون تكبيل أو تقييد، إضافة إلى النظر في قرار الوزارة رقم 501 لسنة 2015 والقاضي بمنع صيد الشعري والصافي لمدة شهرين. وأعرب عن أمله أن تراعي الوزارة ظروف الصيادين وتعدل من القرار ليكون شهراً بدلاً من شهرين، لأن معظم الصيادين يفضلون الصيد في مثل تلك الفترات وذلك نظرا لتوافر أسماك الشعري والصافي وتواجدها بالقرب من الشاطئ. تخفيض الغرامات وطالب الصياد سعيد إبراهيم وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة تخفيض غرامة تأخير تجديد رخصة الصيد والتي يدفع فيها الصياد 100 درهم شهرياً، إضافة إلى عدم سحب رخص الصيد المنتهية لأنها تعد ملكا لصاحب الطراد، وفتح رخص الشدود البحرية للصيادين حسب مواصفات الوزارة، ومخاطبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإلغاء بطاقة المنشأة والتي تبلغ رسومها 350 درهما، إضافة إلى جعل الخيار للصياد بالنسبة لنوع المكائن التي يرغب فيها، وذلك حتى تكون مهنة الصيد أكثر جذبا للمواطنين.بدوره قال الصياد سيف عبيد إن الوزارة توفر فقط المحركات سعة 100 حصان والتي لا تخدم فئة كبيرة من الصيادين، لأن معظمهم يملكون طرادات كبيرة سعة 250 و300 حصان، مطالباً بأن تكون الوزارة مرنة في تطبيق القوانين خاصة تحديد أيام الصيد والأدوات التي تتم بها عملية الصيد. في حين طالب الصياد إبراهيم سيف بضرورة عودة النوخذة من دول مجلس التعاون الخليجي مجدداً.