من الضروري حل أزمة المياه من أجل مستقبلنا على كوكب يمكن العيش فيه، سواء كانت المياه فائضة أو قليلة للغاية أو شديدة التلوث، فهي تشكل تهديدا ثلاثيا يتفاقم من جراء تغير المناخ، ويحرم مليارات البشر من الوصول إلى مياه نظيفة مأمونة وخدمات صرف صحي. وهذا يهدد الاقتصادات ويشجع على الهجرة وقد يؤجج الصراع. ونحن بحاجة إلى إجراء عالمي لإرساء الأمن المائي من أجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود، إلى جانب تناول العلاقة المتداخلة بين المياه والمناخ والصراع. على الرغم من التقدم المحرز، فإننا متأخرون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه التي تؤثر مباشرة في التنمية الشاملة. وتشير الاتجاهات الحالية إلى أنه بحلول 2030، لن يحصل 1.6 مليار شخص على مياه الشرب الآمنة، وسيحرم 2.8 مليار شخص من خدمات الصرف الصحي الآمنة، كما سيحرم 1.9 مليار شخص من مرافق النظافة الصحية الأساسية. حلول تحسين إدارة المياه الأربعة: الاستثمار، والابتكار، والمعلومات، والمؤسسات. يحتاج قطاع المياه إلى زيادة هائلة في التمويل العام والخاص لتلبية الطلب. ويمكن للابتكار أن يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويقلل من الهدر والفاقد. وتساعد المعلومات -تبادل البيانات والمعرفة العالمية- الحكومات على تحسين الأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم إقامة الشراكات والاستثمارات المستهدفة. ويمكن للإصلاح المؤسسي تحسين البيئة الداعمة للاستثمار لزيادة الكفاءة وتعزيز الاقتصادات وإيجاد فرص العمل. ويتطلب ذلك أساليب جديدة للتفكير بشأن المياه وإدارتها. هذا هو الغرض من الأسبوع العالمي للمياه هذا العام، بذور التغيير: أفكار مبتكرة من أجل عالم يرشد استهلاك المياه. ويدعو المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس في ستوكهولم، السويد، إلى إعادة النظر في الأفكار والابتكارات وأنظمة الإدارة اللازمة في عالم يزداد اضطرابا ويعاني ندرة في المياه. تساعد مثل هذه الفعاليات العالمية على توليد الأفكار المبتكرة، وجذب الاستثمارات. والاستثمار في المياه يدعم الناس، والكوكب، والاقتصاد ـ فهو يؤدي دورا غاية في الأهمية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. على الصعيد العالمي، تتجاوز الاحتياجات الاستثمارية لقطاع المياه 1.37 تريليون دولار، ويجب أن تزيد ستة أضعاف على المستويات الحالية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع) بحلول 2030. ونصيب المياه حاليا أقل من 2 في المائة من الإنفاق العام، فضلا عن ضعف مستويات الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل... يتبع.