أعادت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بسبب تسارع الأحداث السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت المنظمة صدور قرارات مفصلية لدعم القضية الفلسطينية على مستوى الدول الإسلامية، وذلك بما يتوافق مع ما رفع به الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المنظمة. وجاء في البيان الختامي لأعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن المنظمة «تدرك أن الانتشار المأساوي للأزمات والزيادة المقلقة في النزاعات المسلحة في العالم الإسلامي، فضلاً عن تنامي تهديد الإرهاب والتطرف العنيف، ينبغي ألا يصرف الانتباه الدولي عن قضية فلسطين والقدس الشريف، التي يجب أن تبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية». وأيدت المنظمة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد القرار الصادر عن القمة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للفلسطينيين، والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، لا سيما حرم المسجد الأقصى المبارك. وركز القرار على أهمية «وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعًا عن حرم الأقصى المبارك»، محذرًا من أي إجراءات من شأنها المس بقدسيته بوصفه حقا حصريا للمسلمين، بما في ذلك أرض المسجد وتحته ومحيطه. وأكد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال. وأعربت القمة عن أسفها لعدم قيام مجلس الأمن الدولي، حتى الآن، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية، والإسهام الحقيقي في وضع مسار ذي مصداقية من أجل إحلال السلام، مشددة على أهمية مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولي العام للتوصل إلى حل عادل باعتماد قرار يحدد جدولاً زمنيًا وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بكل مظاهره وتجلياته، بما في ذلك نظام الاستيطان غير القانوني، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194. ودعت القمة، في قرارها، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات، وإدراج قادة المستوطنين على قائمة الإرهابيين المطلوبين للمحاكمة الدولية. وطالب القرار جميع دول المنظمة، بالوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وشددت القمة على أهمية دعم الدول الأعضاء في المنظمة جهود دولة فلسطين في «اليونيسكو»، للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين عامة والقدس الشريف خاصة، مؤكدة ضرورة التعاون على نحو وثيق والعمل الجماعي، لضمان تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالتراث الفلسطيني. وأدانت تجاهل الكيان الإسرائيلي لمبادئ «اليونيسكو» وتعاليمها وإعاقة مشاريع الترميم في حرم المسجد الأقصى وما حوله، بما في ذلك منع دخول فريق «اليونيسكو» للبلدة القديمة. كما أدانت تغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف.