وقالت وزراة الخزانة الأميركية في بيان إنّ هذا التصعيد بدأ في أواخر 2021 بعد سيطرة متمردي حركة "إم 23" التي تتهم الولايات المتحدة حكومة رواندا بدعمها، على جزء من أراضي مقاطعة شمال كيفو المجاورة لرواندا. وكثّفت حركة "ام 23" قتالها ضدّ الجيش الكونغولي وجماعات مسلّحة أخرى، بما فيها القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، وهي حركة لمتمردين روانديين من الهوتو تمركزوا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وترجّح الولايات المتحدة أنّهم "تعاونوا مع العديد من ضباط الجيش الكونغولي". وتستهدف العقوبات ثلاثة من قادة "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا" ومسؤولاً كبيراً في حركة إم 23 وضابطاً برتبة كولونيل في الجيش الكونغولي بالإضافة إلى ضابط برتبة جنرال في الجيش الرواندي الذي دخل بعض من وحداته "الأراضي الكونغولية وقدّمت الدعم لحركة إم 23"، وفقاً للبيان. وتنصّ العقوبات على تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأشخاص المستهدفين بالإضافة إلى منع أيّ مواطن أو كيان أميركي من إجراء تبادلات تجارية معهم. كما يُمنع تقديم أيّ دعم مادّي، من مواد غذائية أو سلع أو خدمات، للأشخاص المستهدفين. وهذا العام نزح نحو مليون شخص من شرق الكونغو الديموقراطية وفق تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة، مشيرة إلى هجمات مسلّحة ضدّ مدنيّين وإلى اضطرابات أمنية متزايدة. وتنشط عشرات الجماعات المسلّحة المحلّية والأجنبية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهو وضع ناجم أساساً عن الحروب الإقليمية التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين. وفي مطلع آب/أغسطس الجاري أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدهور الوضع في ثلاث مقاطعات في شرق جمهورية الكونغو هي شمال كيفو وجنوب كيفو وايتوري، حيث أُجبر نحو 5,6 مليون شخص على النزوح خلال الأشهر الستة عشر الماضية. وأكّدت الأمم المتحدة أنّ العاملين في مجال الإغاثة الذين يوزّعون المساعدات على الناس في هذه المناطق بحاجة إلى المزيد من التمويل والامدادات.