قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، إنه يجري بحث اتفاقية التجارة الحرة مع الهند وتسريعها على أجندة مجلس التعاون الخليجي، وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند نموًا مطردًا في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب وجود ما يقرب من 8.5 ملايين فرد من الجالية الهندية في المنطقة. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022. وكانت الإمارات وقعت بشكل مستقل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022. وكان وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وافقا على استئناف محادثات ترمي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة. وتلك المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008. جدير بالذكر أن السعودية والهند تستكشفان مشروعاً لمد كابلات بحرية لنقل الكهرباء يربط الساحل الغربي الهندي بالسعودية، بحسب تقرير لصحيفة "Economic Times". وأفادت مصادر للصحيفة الهندية بأنه من المرجح أن يبدأ الجانبان مناقشات بشأن كابل تحت البحر لشبكة كهرباء تشمل جنوب آسيا ودول الخليج.