ذكرت الأمم المتحدة، أن هناك مئات آلاف الأشخاص يتم الاتجار بهم في جنوب شرق آسيا من جانب مؤسسات إجرامية تجبرهم على العمل في عالم يعج بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وتناولت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في خبر نقلته وكالة (د ب أ) اليوم، تقريراً صادراً عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أظهر أن مخططات الاحتيال الرومانسي، والنصب والاحتيال فى عالم العملات المشفرة، وغسل الأموال، وعمليات المقامرة غير القانونية منذ تفشي جائحة كورونا، زادت كثيراً، مما أدى إلى تحفيز الأنشطة غير القانونية في أنحاء المنطقة. وقد يكون هناك حالياً ما لا يقل عن 120 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار، محتجزين بسبب أوضاع اضطروا فيها إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، فيما يقدر العدد في كمبوديا بنحو 100 ألف شخص. وتشير التقارير إلى أن مراكز الاحتيال في المنطقة تدر إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات.