رحبت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس، باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، والذي تضمن عدداً من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات. وألقت دولة الإمارات بياناً أمام مجلس الأمن، لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم (2695)، أكدت خلاله معالي السفيرة نسيبة أن أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد، تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود «يونيفيل» في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها. وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل «يونيفيل»، وشددت على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة «القوة» إلى جميع المواقع ذات الاهتمام في مناطق عملياتها كافة دون عوائق. إضافة إلى ذلك، تمكنت الدولة من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول «يونيفيل» إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة «الدوريات المعلنة وغير المعلنة» لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وسلطت معالي السفيرة نسيبة الضوء على خيبة أمل دولة الإمارات إزاء الحذف غير المبرر للإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر اللبنانية، كما انتقدت تردد مجلس الأمن في ذكر «حزب الله»، باعتباره يقوض قدرة «يونيفيل» على تنفيذ ولايتها. ونوهت معالي السفيرة نسيبة إلى مسؤولية «حزب الله» في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق، والتي بلغت «مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006»، بما يشمل استمرارهم في انتهاك قراري مجلس الأمن (1559) و(1701)، موضحةً أيضاً دورهم في إطالة أزمات لبنان وعرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020. وأكد بيان دولة الإمارات أنه «ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع حزب الله بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني». واختتمت معالي السفيرة نسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها، واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات. وصوّت مجلس الأمن الدولي، أمس، على مشروع قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام واحد، تنتهي في 31 أغسطس 2024. واعتمد القرار 2695 بتصويت 13 عضواً لصالحه، في حين امتنعت روسيا والصين فقط عن التصويت. ويحتفظ القرار بصيغته النهائية بالتفويض الأساسي لـ «اليونيفيل»، والمهام الموكلة لها على النحو المنصوص عليه مؤخراً في القرار 2650 الذي صدر في 31 أغسطس 2022. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه «من غير المسموح وضع عراقيل غير مقبولة على عمل اليونيفيل في لبنان». وأضافت أن «القرار الأممي يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل داخل مجال مهمتها بشكل علني أو سري». وتأسست «اليونيفيل» عام 1978، وتوسعت ولايتها في القرار 1701 عام 2006، حيث تجدد الولاية سنوياً. وتتركز مهام القوات الدولية بحسب القرار على مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.