أطلقت فيزا أمس نتائج دراسة جديدة للعام 2016 أجرتها موديز للإحصاءات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الإلكترونية في النمو الاقتصادي عبر 70 بلداً في الفترة ما بين العام 2011 و2015. ووجدت الدراسة أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الإلكتروني ومن ضمنها بطاقات الائتمان والحسم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18 في المئة. قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الإلكتروني. وتساهم الدول السبعون في الدراسة بنحو 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. وقال مارك زاندي، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات: المدفوعات الإلكترونية هي مساهم رئيس في الاستهلاك، والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضاً مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها. وأوضح أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقراراً. وساعدت على تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله. نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الإلكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الإضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الاوسع بالنسبة للمستهلكين. وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا: هذه النتائج تعزز الفوائد الإيجابية العديدة التي تجلبها المدفوعات الإلكترونية إلى الاقتصادات المحلية حول العالم. كما يشير البحث إلى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف. نحن في فيزا نتعاون عالمياً مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الإلكتروني وتنمّي النشاط التجاري وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص في كل مكان. فرص النمو الاستهلاك الحقيقي من انتشار البطاقات نما بمعدّل 2.3% من 2011 إلى 2015. أما البلدان التي تتميز بأكبر نسب من الزيادات في استخدام البطاقات شهدت أكبر نسب مساهمات في النمو. وتم تسجيل أكبر نسب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات (0.23%)، المجر (0.25%)، تشيلي (0.23%)، إيرلندا (0.2%)، بولندا (0.19%) وأستراليا (0.19%). في أغلبية البلدان، ارتفعت نسبة استخدام البطاقات بغض النظر عن الأداء الاقتصادي. المساهمة في استحداث الوظائف أضاف الاستخدام المتنامي للبطاقات ما يعادل نحو 2.6 مليون وظيفة كمعدّل سنوي عبر البلاد السبعين التي شملتها الدراسة ما بين 2011 و2015. وأظهرت الدراسة أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلّات في الزيادة في حجم الوظائف هما الصين (427 ألف وظيفة مضافة)، والهند (336 ألف وظيفة مضافة)، واللذين حققا أرقاماً عالية في التوظيف بسبب المزيج من الإنتاجية السريعة النمو لليد العاملة والاستخدام المتزايد للبطاقات. الأسواق الناشئة والبلدان المتطورة شهدت الأسواق الناشئة والبلدان المتطوّرة على حد سواء زيادة في الاستهلاك بسبب نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات. وقد أضاف الاستخدام المتزايد للبطاقات نسبة 0.2% إلى الاستهلاك في الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.14% في البلدان المتطوّرة ما بين 2011 و2015. وجاءت الأرقام المقابلة للناتج المحلي الإجمالي 0.11% للاقتصادات الناشئة و0.08% للبلدان المتطوّرة، وبيّنت أن كل الأسواق، بغض النظر عن المعدّلات الحالية لانتشار البطاقات، قادرة على الاستفادة من الزيادات في الاستهلاك بسبب الزيادات الحاصلة في استخدام البطاقات. إمكانات النمو في المستقبل عبر البلدان السبعين التي شملتها الدراسة، وجدت موديز أن كل زيادة بنسبة 1% في استخدام الدفع الإلكتروني قادرة على إنتاج، كمعدّل، زيادة سنوية بنحو 104 مليارات دولار في استهلاك السلع والخدمات. ومع افتراض بقاء كل العوامل المستقبلية من دون تغيير، سينتج عن ذلك ارتفاع سنوي بمعدّل 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعزى لاستخدام البطاقات. وبيّنت الدراسة أن توسعة إطار المدفوعات الإلكترونية وحدها لن تساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالي متطوّر جداً واقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل. ويوصي التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الإلكتروني، يتطلّب من البلدان الترويج لسياسات تخفض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة مما يؤدي إلى استهلاك أكبر. النتائج الإقليمية الأبرز نظراً لمعدّل انتشار أقل نسبياً في منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع المناطق الأخرى التي شملتها الدراسة، أضاف استخدام البطاقات 0.09% إلى الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط. سجلت الإمارات زيادة على إجمالي الناتج المحلي قدرها 0.23% وذلك بسبب الاعتماد المتنامي على المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. فقد أضافت المدفوعات الإلكترونية ثلاثة مليارات و700 مليون دولار 3,700,000 لإجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2015. وقد شهدت الإمارات ارتفاعاً قدره 6% في استخدام المدفوعات الإلكترونية مثلها مثل باقي الأسواق البارزة في هذا السياق. وأضافت المدفوعات الإلكترونية ثلاثة مليارات و430 مليون دولار (3،430،000) لإجمالي الناتج المحلي للسعودية في الفترة من 2011 إلى 2015. استحداث الوظائف شهدت منطقة الشرق الأوسط أقل المعدّلات في الوظائف المضافة سنويا (8 آلاف)، لكن يبدو ذلك كنتيجة لعدد السكان الأقل نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى. الإمارات استحدثت ما يعادل 14170 وظيفة في الدولة كمعدّل سنوي ما بين 2011 و2015. والسعودية استحدثت ما يعادل 12470 وظيفة، أما مصر فاستحدثت 2300 وظيفة.