الكويت – مباشر: أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة، قراراً وزارياً، بشأن مباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية؛ لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة. وتضمنت المادة الأولى للقرار تكليف شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية- مراقبة القضايا قسم تنفيذ أحكام القضايا بالمهام الوظيفية بمباشرة الحضور أمام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الأحكام. إلى جانب السندات التنفيذية الصادرة لصالح البلدية لدى إدارة التنفيذ، والمصالح والجهات ذات الاختصاص وذلك بعد تسلمها من الأقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بفتح ملفات التنفيذ، وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة، تحقيقاً لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت، وفق الجريدة. كما حددت المادة الثانية تكليف شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية مراقبة المخالفات قسم تنفيذ أحكام المخالفات بالمهام الوظيفية الخاصة بمباشرة الحضور أمام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل بكافة فروعها. ويتضمن ذلك الوظائف أمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية، الصادرة لصالح البلدية لدى إدارة التنفيذ والمصالح والجهات ذات الاختصاص وذلك بعد تسلمها من الأقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بكافة الأحكام الصادرة لصالح البلدية. يأتي ذلك إلى جانب استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت. ودعت المادة الثالثة المستشار رئيس مراقبة القضايا والمستشار رئيس مراقبة المخالفات، كلا حسب اختصاصه مباشرة متابعة تنفيذ ما ورد بهذا القرار، والتنسيق مع الإدارات المختصة داخل البلدية وخارجها لرفع مستوى الأداء بين الجهات الحكومية، مع إرسال تقرير دوري للمستشار مدير الإدارة القانونية بما يتم تنفيذه وتحصيله من ديون مستحقة لصالح بلدية الكويت. وجاءت المادة رابعة بتوجيه المستشار مدير الإدارة القانونية، إرسال تقرير دوري كل نهاية سنة مالية بالمبالغ التي تم توريدها لصالح البلدية والخاصة بتنفيذ أحكام القضايا وكذلك ما يتعلق منها بمخالفات لوائح البلدية، لوزير الدولة لشئون البلدية ومدير عام البلدية. وطالبت المادة الخامسة مدير عام البلدية، بإصدار التفويضات اللازمة لأعضاء الإدارة القانونية لمباشرة مهامهم الوظيفية لتمثيل بلدية الكويت، أمام الجهات القضائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل وإدارة التنفيذ بوزارة الداخلية والإدارات ذات الصلة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "المحاسبة الكويتي" يدرس موضوعات بـ2.3 مليار دينار في 5 أشهر 5% نصيب الكويت من شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي "الوزراء الكويتي" يوجه بتذليل المعوقات أمام المشروعات السياحية