أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ. ووقع عن الوزارة المشرف العام على وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج د. غانم المحمدي، فيما وقع عن الشركة الرئيس التنفيذي لسمة نبيل بن عبدالله المبارك، حيث تسعى الاتفاقية إلى أتمتة الربط بين الوزارة وسمة بهدف الوقوف على كافة التعاملات الآلية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة «سمة» وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع. وقال «يأتي انضمام الوزارة لسمة استكمالاً لخطط الوزارة الرامية لخدمة المواطن في جميع أنحاء المملكة، بوصفه محور التنمية الأساسي والشريك في النهوض بالخدمات البلدية. مؤكدا حرص القطاع البلدي لتحقيق أهدافه الخاصة بالاستدامة الحضرية، والخدمات البلدية بحكم مسؤوليتها عن جملة من الخدمات المباشرة وغير المباشرة للسكان وقطاعات الأعمال». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك، أن انضمام وزارة الشؤون البلدية والقروية لعضوية سمة يمثل حجر زاوية في السوق السعودية، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها سمة عن قطاع الأعمال والتي أطلقتها منذ عام 2009م وطورتها خلال السنوات الماضية، وخدمات القيمة المضافة والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن ثقة الوزارة في سمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، مشيراً إلى أن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة.