أبرمت وزارة الشئون البلدية والقروية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، ووقع عن الوزارة المشرف العام على وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج د. غانم المحمدي، فيما وقع عن الشركة الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك. وتسعى الاتفاقية إلى أتمتة الربط بين الوزارة و سمة بهدف الوقوف على كافة التعاملات الآلية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. كما تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة "سمة" وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرصالمطروحة من قبل القطاع. وقال المحمدي :" يأتي انضمام الوزارة لسمة استكمالاً لخطط الوزارة الرامية لخدمة المواطن في جميع أنحاء المملكة، بوصفه محور التنمية الأساسي والشريك في النهوض بالخدمات البلدية، مؤكدا حرص القطاع البلدي لتحقيق أهدافه الخاصة بالاستدامة الحضرية، والخدمات البلدية بحكم مسؤوليتها عن جملة من الخدمات المباشرة وغير المباشرة للسكان وقطاعات الأعمال. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك أن انضمام وزارة الشؤون البلدية والقروية لعضوية سمة يمثل حجر زاوية في السوق السعودية، في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها سمة عن قطاع الأعمال والتي أطلقتها منذ عام 2009م وطورتها خلال السنوات الماضية، وخدمات القيمة المضافة والتي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة، وأشار المبارك إلى أن ثقة وزارة الشؤون البلدية والقروية في سمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، مشيراً إلى أن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة. وقال المبارك أن التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها سمة تشمل الدليل التجاري المختصر ، وسلوكيات السداد المفصلة ، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية ونظم الإشعار بالمخاطر ، ونظم تحليل البيانات ، وتقارير الأداء الائتمانية ، ونظم السلامة المالية ، وخدمات النماذج التحليلية ، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ والتي تسهم بمجملها وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية.