استبشرت خيراً في ظهيرة يوم السبت الماضي حين خرج علينا خبر تشكيل لجنة وزارية من وزير الدولة للتجارة والصناعة محمد العيبان تختص وترتبط مهامها بكل ما يتصل بهدر الطعام والأغذية في الدولة. نعم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن أتت الآن فهو خير من ألا تأتي البتة، المهم بل الأهم حسب الخبر الصحافي المنشور على منصة جريدة «الجريدة»، أن اللجنة ستهتم بالجوانب الاقتصادية، وتقوم بالعمل التوعوي اللازم لرفع نسبة الوعي في هذا الشأن، ومن جانب آخر ومن موقعي الشخصي فإنني سأقوم بتشريح المسألة من جانب هندسي وبيئي بحت لتغطية كل ما يمكن أن يسهم في دعم هذا المقترح المهم. مبدئياً، وجب على فريق الوزير العيبان أن يراجع كل ما تم من دراسات ووثائق تتعلق بالموضوع، وأخص بالذكر هنا أحدثها (ولو أن شهادتي بهذه المسألة مجروحة كوني جزءاً منها) وثيقة الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار المختصة بالأمن الغذائي، المنشورة والموزعة العام الماضي تحديداً في شهر أغسطس 2022، والتي تطرقت لها مع حلقة نقاشية في يونيو من العام نفسه إلى سلسلة الغذاء في الدولة من الألف الى الياء، من مهد المسألة إلى لحدها وصولا إلى الاستفادة القصوى من النفايات العضوية الناجمة عن الأغذية. حتى أنني نشرت عدداً من المقالات في المسألة ذاتها، دافعا بمثل هذا التوجه والرجوع إلى تلك الأرقام والأعمال التي يمكن عملها لتقليل الهدر والاستفادة من نفاية الطعام في غضون العامين الماضيين، ومن بعد هذا وذاك، يخرج التقرير المرحلي الأول وينشر كنوع من دراسة مراجعة تاريخية شاملة للبيانات الموثقة التي تصبح مرجعا للدولة، وأقترح أيضا أن يعد مؤتمر صحافي لتبيان كل ذلك للعامة كجزء من الحملة التوعوية المزمع تدشينها. وكخطوة موازية تزامنا مع هذا كله يتم العمل على استخدام البرامج الخاصة لتحليل البيانات والمحاكاة لمعرفة السلوك المجتمعي أيضا، وعليه يسهل التنبؤ بالبيانات المستقبلية، خصوصا مع ظروف التوريد الغذائي والظروف الجيو-سياسية أيضا، كما يتم ربط هذا كله مع إنتاجية الحيازات الزراعية في الدولة ووضعها القائم والمتوقع في المستقبل القريب أيضا، ليسهل علينا إحكام دراسة جوانب عدة من الأمن الغذائي شاملا ذلك الأمن المائي والحيواني في الدولة. وحين تتوافر تلك المعطيات للباحثين في المسألة والمختصين يسهل العمل على توفير مزايا مهمة لتلك اللجنة الوزارية ولعل أهمها: 1- معرفة القيمة التغذوية للمنتجات في الأسواق. 2- الطلب الحقيقي للأسواق وآلية التوزيع الأمثل للمنتج المحلي. 3- أسباب الهدر وما يرتبط به من سلوكيات مجتمعية وجودة للأغذية. 4- كيفية العمل على رفع إنتاجية المزارع المحلية. وبهذا يصبح التصور متكاملاً فيما يختص بالإدارة المثلى للغذاء في الدولة، ومن جانب آخر وجب وضع الآليات الصحيحة للتعامل مع نفاية الطعام والتعامل معه على شكل لقيم مستدام لا أن يكون عبئا على الدولة، ليستفاد منه في تحقيق عمليات إنتاج طاقة ووقود بديلة مستدامة ذات بصمة كربونية منخفضة. أتمنى أن تسرع الوزارة في أعمالها، وأن تنسق مع الجهات المعنية، بل تكون كل المبادرات تحت سلطتها لتكون قد تميزت بعمل حقيقي على الأرض يرى فائدته المواطن في أسرع وقت، وتحية للوزير والقائمين على هذا المقترح، ونتمنى لهم دوام التوفيق.