أقر المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات أمس في اجتماعه الأول خلال العام الحالي، مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تخفيف الضغط المترتب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في سداد مديونيتها. وناقش المجلس برئاسة عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كان في طليعتها الاتفاق على تطبيق خطة عمل تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر هذه الخطة ـ التي تم اقتراحها من قبل اتحاد المصارف أواخر العام الماضي ـ إطار عمل يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة الدخول في معاملة تمكن البنوك المقرضة من التنسيق فيما بينها لإعادة ترتيب أوضاع ديون تلك الشركات المتعثرة ومساعدتها لإعادة هيكلة دفعاتها المستقبلية. كما تشمل الخطة التعليق المؤقت للدفعات المستحقة ومساعدة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق. أولويات وقال الغرير إن إقراض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمة أولويات اتحاد مصارف الإمارات لذا تم إقرار خطة تهدف إلى دعم هذه الشركات التي ستعود حتماً بالفائدة على جميع الأطراف بما فيها البنوك التي تحرص على التعاون والتنسيق فيما بينها لمساندة ومساعدة تلك الشريحة من الشركات لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها في سداد ديونها نظراً للدور الحيوي لهذه الشريحة في دفع الاقتصاد الوطني. وتناول المجلس موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران، حيث قدم وحيد راثور رئيس لجنة التشريع والامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، عرضاً توضيحياً حول التغييرات المحتملة على صعيد التجارة والاستثمار مع إيران والالتزامات التي يجب الوفاء بها قبل رفع العقوبات رسمياً. شيكات وتضمنت أجندة المجلس موضوع عدم تجريم تحرير الشيكات على حسابات من دون رصيد كاف لصرفها. وقدم الدكتور نمر بصبوص رئيس اللجنة القانونية في اتحاد المصارف، شرحاً أطلع من خلاله الرؤساء التنفيذيين على سيناريوهات يمكن أن تسهم في خفض عدد الدعاوى القضائية الناجمة عن ذلك التي أدى بعضها إلى سجن مرتكبيها الأمر الذي من الممكن أن يمهد الطريق نحو عدم تجريم الشيكات بلا رصيد. ومن بين تلك السيناريوهات على سبيل المثال لا الحصر إقرار قانون إشهار الإفلاس في دولة الإمارات واستحداث قانون سجل الأصول وتأسيس محاكم تجارية متخصصة. وقدم باسم عيتاني رئيس لجنة إدارة المخاطر، شرحاً حول الممارسة الشائعة المرتبطة بسياسات شطب الديون ومعايير إعداد التقارير تماشياً مع المتطلبات التشريعية ومعايير التقارير الدولية والمحاسبية.