علاوة على ذلك، فإن من المرجح أن بيانات صندوق النقد الدولي تقلل من قيمة الأراضي المملوكة للقطاع العام، حيث عادة ما يكون العقار أكبر فئة أصول منفردة في أي اقتصاد وعادة ما تكون الحكومات أكبر ملاك العقارات وبفارق كبير في كثير من الأحيان، ومع ذلك فإن عديدا من الحكومات تعلن حيازات عقارية صغيرة "أو حتى صفر حيازات"، علما أنه من بين تلك الحكومات التي تعلن حيازات الأراضي يبلغ متوسط القيمة نحو 25 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. إن الأصول التجارية العامة "الأصول التي يمكن أن تدر دخلا إذا تمت إدارتها بشكل احترافي" لا يتم الإفصاح عنها بشكل كاف في كثير من الأحيان، أو لا يتم الإفصاح عنها على الإطلاق، حتى ما يتم الإفصاح عنه فمن المرجح أن يتم التقليل من قيمته، وذلك بسبب عدم تمتع الإدارة في الغالب بالاحترافية. أما في الولايات المتحدة فتمتلك الحكومة الفيدرالية ما يقرب من ثلث إجمالي الأراضي أي نحو 640 مليون فدان. إن وزارة الدفاع الأمريكية، على سبيل المثال، تدير 26 مليون فدان تتكون من قواعد عسكرية وميادين تدريب وغيرها. يدير فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي ربع قدرة الطاقة الكهرومائية الأمريكية وأكثر من 4300 منطقة ترفيهية وشواطئ وأنظمة مياه وصرف صحي محلية. لا تمثل الميزانية العمومية لحكومة الولايات المتحدة سوى جزء صغير جدا من الأراضي التي تمتلكها. إن من الأمثلة الأخرى على الثروة العامة المخفية التي يتم تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية هي العقارات الحضرية المملوكة للقطاع العام، علما أن القطاع العام هو المالك المهيمن للعقارات في كل مدينة أمريكية كبرى، حيث يسيطر على ما لا يقل عن نصف سوق العقارات، الذي في الغالب ما يعادل بالقيمة العادلة الناتج الاقتصادي السنوي للمدينة. إن الفشل في حساب هذه الأصول وإدارتها بشكل غير احترافي يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية بما في ذلك من خلال تقويض العمل المناخي. أما التزامات القطاع العام فهي تراوح بين نحو 80 و370 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عينة صندوق النقد الدولي، كما تمثل سندات الدين نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي -ونحو 34 في المائة من إجمالي الالتزامات- في المتوسط، ويبلغ متوسط التزامات معاشات التقاعد في القطاع العام 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لقد سجل ثمان من الدول الـ24 -بما في ذلك خمس دول من مجموعة السبع- صافي قيمة سلبية في القطاع العام للفترة 2020 - 2021. يتعين على السلطات المالية أن تبدأ عمل ميزانيات عمومية تقليدية تقدم تقديرات يمكن التعويل عليها بشكل أكبر لصافي القيمة التقليدية التي يمكن أن تكون سلبية. ومن أجل إدارة الأصول والالتزامات بشكل فاعل، يجب على تلك السلطات كذلك عمل ميزانيات عمومية شاملة (أو قيود الميزانية التي تأخذ في الحسبان الحاضر والمستقبل)، وتشمل القيمة التي يتم خصمها حاليا لتدفقات الإيرادات غير التعاقدية المتوقعة في المستقبل، مثل الضرائب "الأصول الضمنية"، والنفقات، مثل إعانات الضمان الاجتماعي "الالتزامات الضمنية". إن هذا من شأنه أن يظهر صافي القيمة الشاملة للحكومة ـ التي على عكس صافي القيمة التقليدية، ينبغي ألا تكون سلبية لو أردنا تجنب الإعسار العادل أو إعسار التدفق النقدي "عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية التعاقدية عندما تصبح مستحقة". إن المخاطر كبيرة، وكما أظهرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 2021، فإن استقراء السياسات الحالية للإنفاق العام والإيرادات الضريبية في الأغلب ما يؤدي إلى صافي قيمة سلبية شاملة وهذا يعود في كثير من الأحيان إلى شيخوخة السكان. بعبارة أخرى، ما لم تعيد الحكومات النظر في معاييرها المحاسبية، فقد ينتهي بها الأمر إلى دفع ثمن باهظ نتيجة لذلك. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكت، 2023