اتفق عاملون في مجال بيع وصيانة الجوالات أن قرار وزارة العمل بتوطين القطاع قرار آت في محله إلا انهم أشاروا إلى هناك ضبابية واشكاليات ستواجه القرار أثناء التطبيق، خصوصا أن المهلة لا تكفي لتنفيذ قرار بهذا الحجم وأن تطبيقه كان يجب أن يمر بمراحل متعددة حتى يكتسب السعوديون الخبرة الكافية لتحقيق عوائد مالية مجزية. وأشار الدكتور ماجد الشيشتاوي عضو هيئة التدريس بكلية الحاسابات بجامعة الملك عبددالعزيز، أن الشباب السعودي قادر على تجاوز الصعوبات المتمثلة في التدريب والخبرة كون لديهم مفاتيح التقنية والمعرفة والتعليم الكافي من الجامعات ماسيلبي هذا الاحتياج الكبير، والتدريج في تنفيذ القرار لتجنب الوقوع في المشكلات بجعل الفترة الأولى ولمدة 3 أشهر هي مرحلة تدريب وتهيئة للدخول في السوق لأن من المعلوم والمعروف أن القطاع الخاص لا يحابي إلا من به الكفاءة والقدرة على إثبات نفسه بجودة عمله ونتاجه، ويضيف الشيشتاوي أن الصيانة للهاردوير أو السوفت وير قد تحتاج إلى مزيد من الخبرة والممارسة لإتقانها؛ وتعتبر فرصة كبيرة لمراكز التدريب والمعاهد المتخصصة التي كانت في بداية الـ 2000 م منتشرة وبدأت تقل بأن تعود لتلبي المتطلبات المستجدة خصيصًا بهذه الفترة. وأكد أحمد الصحفي المتخصص في بيع اكسسورات الجوال، بأن السوق يمر في حالة طوفان من العمالة الأجنبية المتخصصة في الصيانة وبيع أجهزة الجوال أيضا الصيانة هم من الجنسية اليمنية والهندية والمصرية كونهم أهل دراية في السوق وعلى علم كاف بمدخلاته ومخرجاته، وهم يشكلون نسبة تتجاوز الـ 94% من إجمالي القطاع، مايدفع أصحاب المحال السعوديين بالخروج عن المنافسة في وسط التكتل الكبير من العمالة الاجنبية ويضيف الصحفي أن السعوديين قد يواجهون إشكاليات كبرى في التعامل مع تجار أثناء تسويق بعض المنتجات تتمثل في عدم تقبل شراء المنتجات من المندوبين السعوديين للمحلات. ويضيف تميم محمد أحد تجار أجهزة بيع الجوال، أن الشباب السعودي قادر على الدخول في السوق شريطة أن يكون لديه رغبة ودافع منذ الصغر والتخصص بذات المجال والتمكن فيه، ولا تأتي إلا بوجود خبرة لديه، خصوصًا مجال صيانة أجهزة الجوال، حيث نجد أن العمالة المهربة من الجنسية الفلبينية والهندية واليمنية في صيانة الجوالات أسعارهم متفاوته حسب الجنسية ! ويضيف تميم محمد، أن المستهلك في أحيان قد يعاني من التعامل مع البائع السعودي لعدم وجود الخبرة او لعدم إلمامه بالمجال أو أسلوب التعامل مع الزبائن، وينفي وجود أي تعاون في احتكار السوق بالسعر أو بالمنتج لأن كل تاجر يريد تصريف منتجه وتسويقه، والفرق الحقيقي بين المحلات المختلفة تكمن في مستوى الخدمات المقدمة مابعد البيع والضمان. وشدد تميم محمد، على أن البدء في القرار يجب أن يبدأ من الشركات الكبرى وأصحاب المعارض وسلسلة المحالات ثم يطبق على باقي أصحاب المحلات المتفرقة. ويشير ياسر، أن القطاع يعمل فيه أكثرمن 95% من غير السعودين، مقابل قرابة الـ 5% من السعودين والتوسع بذات المجال سيتطلب كثيرًا من التدريب واكتساب الخبرات والتعرف على تجار الجملة الموردي لقطع الغيار والأجهزة والاكسسوارات والتعامل معهم باستمرارية، وفي هذه الفترة الحالية يستحيل توفير العدد الكبير المطالب به، والمجال يعتبر مفتوحا وصاحب السمعة الجيدة والعمل المتقن هو بالطبع من سيثبت بالسوق. ويذكر محمد الأحمدي، أن الاشكالية التي قد تواجه السعوديين هي العمل خلال الفترة الصباحية والمسائية، اضافة لتدني مستوى الأجور إذا كان العمل على مستوى فردي، خصيصًا في مجال الصيانة لوجود المنافسين من العمالة غير المدربة والكفاءة، ماسيجعله يتوجه للعمل داخل الشركات المتخصصة بمجال الصيانة، لذا المنافسة ستكون على الشركات الكبرى والمسيطرة على السوق التي قد تنعكس ايجابا على مصلحة المستفيد والمستهلك، ويبلغ عدد السعودين في تخصص الصيانه 25%.