ندد الفلسطينيون بشدة اليوم الثلاثاء بتصويت الكنيست الإسرائيلي في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية وأعلن وزير لوكالة فرانس برس أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله. وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية أن مشروع القانون هذا من أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان. وأضاف عساف لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي. وصوت البرلمان الإسرائيلي أمس الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع القانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه، إلى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي. وتابع عساف لأول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراضي من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين. ونددت الحكومة الفلسطينية بالتصويت على مشروع القانون معتبرة في بيان عقب جلستها الأسبوعية الثلاثاء ان من شأنه شرعنة الاستيطان. وقالت الحكومة ان هذه الخطوة تؤكد أن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، مضيفة وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون. من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالتصويت الإسرائيلي. وقالت تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق (ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين. وأشارت إلى أن استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي. وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازت بها الحكومة أم لا.