كتب مصطفى الباشا: أحدث «سماح وزارة الصحة باستيراد الشيشة الإليكترونية ونكهات السجائر» عاصفة من الرفض الخليجي والمحلي. وعبر «المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عن صدمته إزاء ذلك»، وطالب بتوضيح الموقف الرسمي لدولة الكويت وتفسير ما حدث، خاصة وأن هناك قرارات صادرة من مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (القرار رقم 2 للمؤتمر الـ 75 للعام 2013 بجنيف) والذي ينص في المادة الرابعة منه «على الدول الأعضاء التي لم تصدر قرارا وزاريا أو ما يعادله بحظر استيراد السيجارة الإليكترونية بالإسراع في ذلك تفعيلا لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، على أن يشمل الشيشة الإليكترونية وما يماثلها من أجهزة». وأكد المكتب التنفيذي أن «سماح وزارة الصحة باستيراد الشيشة الإليكترونية يمثل تراجعا في موقف الكويت بشأن مكافحة التبغ، ويتنافى مع مواد الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتي انضمت إليها الكويت وأصبحت جزءا من قانونها الوطني». ودعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، «الجهات المسؤولة في الكويت لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح ذلك القرار تماشيا مع قرارات مجلس وزراء الصحة لدول الخليج ومنظمة الصحة العالمية». من جانبها أكدت مصادر صحية مطلعة لـ «الوطن»، أن قيمة الشحنة المفرج عنها من الشيشة الالكترونية تتجاوز الـ5 ملايين دينار، مشيرة إلى أن سماح وزارة الصحة باستيراد الشيشة الإليكترونية يضرب بعرض الحائط القوانين المحلية والخليجية والدولية التي أجمعت على حظر السيجارة والشيشة الالكترونية نظرا لثبوت أخطارها الجسيمة على صحة الإنسان ، مشيرة إلى أن قانون هيئة البيئة الجديد رقم 42/2014 حظر تداول السيجارة والشيشة الالكترونية مع تحديد العقوبات الجزائية للمتجاوزين. وأوضحت أن اللجان الخليجية المتخصصة داخل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قررت الحظر في أكثر من اجتماع وزاري، علاوة على التزام جميع دول العالم المصادقة على الاتفاقية الإطارية ومنها دولة الكويت. وشددت المصادر أن هذه الخطوة من جانب وزارة الصحة ستضع دولة الكويت في حرج خليجي ودولي شديدين. وتساءلت المصادر عن «المستفيد ماديا داخل وزارة الصحة من تمرير هذه الصفة التي تقدر بنحو 5 ملايين دينار"، مؤكدة أنه إذا تم تهريب الشيشة الإليكترونية من الكويت إلى دول الجوار ربما تتضاعف قيمتها إلى 7 أضعاف وتحصد أرباحا تقدر بأكثر من 30 مليون دينار». وأشارت المصادر إلى «مسؤولية أحد وكلاء الوزارة المساعدين في إقناع وكيل الوزارة بالتوقيع على إدخال هذه الصفقة إلى الكويت». وقالت إن «الإدارة العامة للجمارك أرسلت كتابا رسميا تحت عنوان تعليمات جمركية رقم 22 لسنة 2016 في شأن السماح باستيراد الشيشة الإليكترونية ونكهات السجائر، بناء على كتاب رسمي من وزارة الصحة حمل الرقم (و و ص1/391)، حيث طالبت الصحة الإدارة العامة للجمارك في هذا الكتاب بتجميد قرارها السابق بمنع إدخال الشيشة الإليكترونية ومن ثم السماح بإدخال هذه الشحنة».