أعلنت بولندا الجمعة أنها ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، في توجّه يخالف قرارا اتّخذته المفوضية الأوروبية الخميس ويقضي بوضع حد للقيود. وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر في تصريح لوكالة الأنباء البولندية الرسمية إن "الحكومة ستصدر قرارا بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية وستنشره اليوم". وتابع "لا نتّفق مع قرار المفوضية الأوروبية، ونحن نتّخذ تدابير وطنية تصب في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديين". بسبب النزاع الدائر في أوكرانيا والمشاكل التي تعترض تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أصبح الاتحاد الأوروبي بوابة عبور أساسية ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية. في حزيران/يونيو، اتفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية إلى خمس دول أعضاء تسعى لحماية مزارعيها الذي حمّلوا هذه الواردات مسؤولية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية. وهذه الدول الأعضاء الخمس هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وطلبت البلدان الخمسة تمديد القيود التي تنتهي مفاعيلها الجمعة. والقضية حساسة بشكل خاص في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل. وتحظى الحكومة اليمينية الشعبوية الحالية من حزب القانون والعدالة بدعم واسع في المناطق الزراعية. وأشار وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى أن "ما يصب في مصلحة مزارعين بولنديين هو الأهم بالنسبة إلينا". من جهته ندّد مستشار الرئاسة البولندية مارسين برزيداتش بقرار بروكسل وضع حد للحظر، قائلا إن القرار "يناقض المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي". تعد بولندا مزودا رئيسيا للمساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا وتستضيف حوالى مليون لاجئ أوكراني. وأثارت مسألة واردات الحبوب سجالا دبلوماسيا بين البلدين الجارين. وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الثلاثاء أن كييف تفكّر في اتّخاذ إجراءات قانونية. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "لا نية لدينا للإضرار بالمزارعين البولنديين.. لكن في حال انتهاك قانون التجارة من أجل الشعبوية السياسية قبل الانتخابات، فستضطر أوكرانيا للاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية للحصول على تعويضات عن انتهاك معايير الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة".