مع دخول الإنترنت في حياة الآلاف من الأسر، يتواصل ارتفاع معدل وصول القاصرين إليها، ويستمر انخفاص عمر المتصلين بالإنترنت. وعلى الرغم من أن الإنترنت قد وفر قنوات تعليمية وترفيهية أكثر ملاءمة وسرعة للقاصرين الذين نشأوا في العصر الرقمي، إلا أن هناك أيضا بعض المشاكل والمخاطر. ومن أجل التعامل مع هذه المشاكل والمخاطر، تعمل الصين بنشاط على تعزيز العمل المتعلق بحماية القاصرين على الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، أجرت وزارة العدل ومكتب اللجنة المركزية لشؤون الفضاء السيبراني في الصين دراسة ومراجعة خاصة لمسودة "اللوائح المتعلقة بحماية القاصرين على الإنترنت"، بهدف حماية القاصرين على الإنترنت من خلال التشريعات وضمان النمو الصحي للقصر. ويواكب إصدار تشريعات لحماية القاصرين على الإنترنت متطلبات تطور عصر الإنترنت. ويصل معدل انتشار الإنترنت الحالي بين القاصرين في الصين إلى 96.8%. بسبب افتراضية وإخفاء الإنترنت نفسه، وكُشف عن بعض المشكلات، بما في ذلك احتمال تعرُض القاصرين لمحتوى غير سليم على الإنترنت، وصعوبة الإشراف على سلوكهم عبر الإنترنت، وسهولة تسريب المعلومات الشخصية للقصر، مما يؤدي إلى خطر سرقة الهوية. والغرض من حماية القاصرين من خلال التشريعات التي تنظم الفضاء السيبراني هو التكيف مع احتياجات بيئة النمو الجديدة التي جلبتها الإنترنت للقصر. وتعد حماية القاصرين وضمان نموهم المعافى مطلبا لا مفر منه للبلاد لتنمية مواطنين جدد في هذا العصر. والقاصرون هم مستقبل الوطن الأم وأمله، وهم يمرون بلحظة حرجة في نموهم البدني والعقلي وقدرتهم على تحديد وفرز المعلومات ضعيفة. والمعلومات السيئة التي يتعرضون لها على الإنترنت قد تشوه قيمهم وتؤثر على تفاعلاتهم الشخصية. وقد يصبح بعض القُصّر مدمنين على الإنترنت بسهولة أو يقعون في فخ الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وغيرها من الأنشطة السلبية، وحتى خرق القانون عن طريق الخطأ. وسيساعد إقرار التشريعات لإنشاء فضاء منظم على الإنترنت في خلق بيئة جيدة على الإنترنت للقاصرين. وهذا أيضا طريق ضروري لتحقيق التوازن بين تطوير اقتصاد الإنترنت وحقوق القاصرين. ويجب حماية حقوق القُصّر في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، والمشاركة في التفاعلات الاجتماعية، والنمو المعافى. وفي الوقت نفسه، يحتاج اقتصاد الإنترنت إلى التطور، ويتعين أيضا تأكيد حقوق ومصالح مشغلي منصات الإنترنت من خلال التشريعات. ومن خلال مشاركة جميع الأطراف في المجتمع وإعمال القوانين واللوائح التي تتوافق مع حقوق ومصالح جميع الأطراف، يمكن تحقيق التوازن بين حقوق القاصرين وتطوير الإنترنت، ويمكن توفير أساس مؤسسي لكليهما.