أبوظبي ـ مباشر: أضاف الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، محركات جديدة لتسريع النمو وضمان استدامته وصولاً إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031. وأوضح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن ذلك جاء من خلال التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وإطلاق السياسات والمبادرات الاستراتيجية المبتكرة لتعزيز دور هذه القطاعات في ضوء مستهدفات الخمسين، حيث انعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.9 بالمائة خلال العام الماضي. وتوقع وزير الاقتصاد، أن يتجاوز معدل النمو هذا العام حاجز 6 بالمائة وذلك في ضوء الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 4.5 بالمائة، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 بالمائة، وفق صحيفة الاتحاد. وأكد وزير الاقتصاد، أهمية دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل نحو 95 بالمائة تقريباً من إجمالي الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تصبح دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال تحقيق عدد من المؤشرات الوطنية بحلول العام 2031، من بينها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم. وذكر أن الاقتصاد الجديد بات يشكل ركيزة أساسية في التنويع، وتحقيق معدل النمو المستهدف سنوياً بحدود 7 بالمائة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لقدرة قطاعات الاقتصاد الجديد على التوسع السريع في خلق الوظائف. وأضاف أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى العام الجاري، شهدنا تسجيل أكثر من 275 ألف شركة جديدة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات، وحققنا في العام الماضي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، الأعلى منذ سنوات طويلة بلغ 7.9 بالمائة. وذكر أن مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تعكس تفاؤلاً بحقيق معدل يزيد على 6 بالمائة هذا العام، وذلك بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً في النصف الأول بلغ 3.8 بالمائة مدعوماً بالنمو القوي بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي بلغ 4.5 بالمائة. وأكدأن انضمام الإمارات إلى مجموعة دول "بريكس" جاء في إطار رؤية شاملة، للتفاعل والانفتاح والحوار الدائم مع الهيئات والمنظمات الدولية في إطار خريطة طريق واضحة لتوسيع آفاق الاقتصاد والتجارة مع دول العالم، فضلاً عن مساهمة الإمارات من خلال حضورها البارز في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم. وأوضح أن الانضمام لـ"بريكس" من شأنه أن يفتح آفاقاً تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نمواً بها، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو ما يخلق فرصاً اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولاً ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول"بريكس"، وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل. وأضاف، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، شكلت إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق الهدف الاستراتيجي، وترسيخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. ونوه الوزير إلى النتائج الإيجابية لأولى هذه الاتفاقيات والتي تم توقيعها مع الهند، بعد أن أحدثت خلال عام واحد من دخولها حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي، زخماً تجارياً فاق التوقعات بين البلدين، مع وصول التبادل التجاري غير النفطي لأكثر من 50.5 مليار دولار، ويتوقع وصوله إلى ما بين 60 و70 مليار دولار هذا العام، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تحقيق هدف الاتفاقية بالوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً قبل الموعد المحدد في العام 2030، بقترة طويلة. وأشار بن طوق، إلى أنه بالإضافة إلى الهند وقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة أخرى مع كل من إندونيسيا وتركيا وإسرائيل، في حين يجري التفاوض بشأن توقيع اتفاقيات مماثلة مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم. وذكر أن السياحة اليوم تشكل ما بين 13 و14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل قطاع الطيران كذلك ما بين الـ14 و15 بالمائة، الأمر الذي يعني مساهمة إجمالية تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي من السياحة والسفر، ما يعكس أهمية هذا القطاع الذي يوفر أيضاً نحو 700.000 وظيفة في دولة الإمارات. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، حيث جاءت توجيهات القيادة بإنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، والذي انبثقت منه لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، كأول مجلس يجمع القطاع الخاص والشركات الكبرى المرتبطة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، لتشكل محطة مهمة ورئيسة لتسريع وتيرة الدولة نحو نموذج اقتصادي دائري. ووضع المجلس 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربعة قطاعات رئيسة تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري، تم الانتهاء من تطبيق اثنين منها، وجارٍ العمل على بقية السياسات مع دراسة إضافة سياسات أخرى. ونتيجة لنجاح هذه السياسيات، بدأت الدولة في جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، وتوجه بوصلة القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التي يوفرها. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: فيديوجرافيك.. 5 دول عربية بين أفضل 25 وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بالعالم