أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاما دون تغيير، بينما توقع رفعا إضافيا قبل نهاية العام لخفض التضخم، منوها بأن بدء تخفيضها سيكون بعيدا.وقال الفيدرالي في بيان إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيس بين 5.25 و5.50 في المائة يمنح صناع القرار الوقت “لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.وجاء القرار متوافقا مع توقعات معظم المحللين والمتداولين، إذ تعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تثبيت أسعار الفائدة خلال 13 اجتماعا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيتها في شهر يونيو الماضي.وبعد 11 رفعا لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه ظل عالقا فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وهو 2 في المائة سنويا، ما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في مزيد من الإجراءات السياسية. وقال الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في حين أشار إلى مكاسب قوية وانخفاض معدل البطالة.وأثارت السلسلة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الإيجابية الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إبطاء زيادات الأسعار دون التسبب في ركود.وقامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة أيضا بتحديث توقعات الأعضاء لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من التضخم إلى النمو، إضافة إلى توقعات سياسة سعر الفائدة المستقبلية.وترك أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية هذا العام بين 5.50 و5.75 في المائة، مع إبقاء احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام لمعالجة التضخم.وفي الوقت نفسه، رفعوا توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى بكثير لفترة أطول.كما رفع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر من الضعف متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.1 في المائة من 1.0 في المائة في يونيو، ورفعوا بشكل حاد توقعاتهم للعام المقبل أيضا. وتم تخفيض توقعات معدل البطالة في عام 2023 بشكل طفيف عن يونيو، ما يشير إلى أن سوق العمل أفضل بكثير من المأمول، في حين ارتفعت توقعات التضخم الرئيس قليلا.