أكد التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، أن أسواق الصرف الأجنبي شهدت في الأسبوع الماضي، تواصل ارتفاع الدولار الأمريكي، مقابل معظم العملات الرئيسية العشر. ومع استمرار البيانات الاقتصادية الإيجابية الأمريكية بدعم التوقعات برفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة لاحقاً هذه السنة، تحسنت مستويات الثقة الأمريكية في مايو من أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات. وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أمريكا بنسبة 6.8%، وتمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي المبدئي من 0.2% في 29 أبريل إلى 0.7% -على أساس سنوي، أي أقل من متوسط التوقعات بتراجع نسبته 0.9%. الا ان مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي أقروا أن بيانات الربع الأول ستكون ضعيفة، ومع ذلك كرر مسؤولون رفيعون أخيراً أنهم يتوقعون أن يبدأ التضييق على الأرجح لاحقاً هذه السنة، وقالوا إن المجلس لا يستهدف الناتج المحلي الإجمالي وإنما التوظيف والتضخم. وأكد نائب رئيس المجلس، ستانلي فيشر، إن منح أهمية كبيرة لرفع سعر الفائدة الأولى هو أمر «مضلل»، بما أن عملية العودة لمستوى طبيعي أكثر ستستغرق بضع سنوات. وقال إنه فيما تتوقع الأسواق بشكل كبير أن يكون أول رفع لسعر الفائدة في سبتمبر، فإن ذلك سيتحدد بالبيانات وليس بالتواريخ. وأضاف فيشر: «إذا كان الاقتصاد ينمو ببطء شديد، سننتظر، وإذا كان ينمو بشكل أسرع، سنقوم بذلك بشكل أسرع». وذكر أيضاً أن مجلس الإدارة يتوقع أن يصل سعر الفائدة في أمريكا إلى ما بين 3.25% و4% في سنة 2018/2017. وذكر التقرير، أنه تم التداول باليورو ضمن نطاق ضيق تراوح ما بين 1.1009 و1.0818، وكانت العيون في الأسواق منصبّة على اجتماع الدول الصناعية السبع، الذي دام ثلاثة أيام، حيث تمت مناقشة أمور تتعلق بالنمو الاقتصادي، والتهرب الضريبي، والأهم ما إذا كان يمكن لليونان أن تبقى في منطقة اليورو أم لا، وما هي العواقب إذا فشلت في ذلك. وينصب تركيز الأسواق الآن على الدفعة الثانية لصندوق النقد الدولي في يونيو، إذ يبدو أن نتيجة المفاوضات بين اليونان والاتحاد الأوروبي لن تتضح قبل اللحظة الأخيرة. ويعتقد المُحللون بأنه لن يكون سهلاً على اليونان أن تسدد الدفعات القادمة. وافتتح الجنيه الإسترليني الأسبوع مقابل الدولار عند مستوى 1.5480، ثم انخفض بحدة ليصل إلى أدنى مستوى وهو 1.5234، بعد أن أكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3%؛ بسبب اتساع الهوة في العجز التجاري، والتراجع الحاد في نشاط قطاع الخدمات. وأغلق الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5289. وافتتح الين الياباني الأسبوع عند مستوى 121.48 مقابل الدولار الأمريكي، ثم انخفض بحدة ليصل إلى أعلى مستوى وهو 124.46، ويبدأ بعد ذلك بالارتفاع ليصل إلى أدنى مستوى وهو 123.58. ووصف وزير المالية الياباني، تارو أسو، تراجع الين في الأيام الأخيرة بأنه «حاد» وقال: إن الحكومة «ستراقب بعناية» تحركات الصرف الأجنبي. وعلى صعيد منفصل، قال وزير الخزينة الأمريكي، جاك لو، أيضاً إنه من بالغ الأهمية أن تحترم الدول التزاماتها بسعر الصرف الأجنبي في الدول السبع والدول العشرين، والتي تقول إنه يجب عدم استهداف العملات من أجل أغراض تنافسية.