بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وحدَّدت فيه موسم الرعي السنوي في الإمارة، من 1 مايو إلى 15 أكتوبر، ضماناً لتعافي الغطاء النباتي، ومَنْحِ المراعي فرصةً للتجدُّد الطبيعي، وتعزيز التنوُّع البيولوجي واستدامته، واستمرارية المراعي للأجيال المقبلة، في إطار جهودها لتنظيم الرعي، وتوفير الحماية للمراعي الطبيعية في إمارة أبوظبي. وبصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذَ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرعاية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحسّاسة وفق أسس دقيقة تضمن حماية جميع أنواع النباتات من الرعي الجائر. واستناداً إلى هذا اللائحة، بدأت الهيئة في شهر يوليو 2023 بإصدار تراخيص لمُلاك الثروة الحيوانية ومربّيها، لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي. ويُشترَط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدِّم بطلب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، وأن يكون لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتُسهم تدابير الهيئة في مَنْحِ المراعي الطبيعية فرصةَ التعافي، وتحمي البيئة الصحراوية من الأضرار التي يسبِّبها الرعي ‏الجائر، مثل تدهور الغطاء النباتي الصحراوي، والنباتات المحلية النافعة، وتعرية التربة وانجرافها، ما يؤدّى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمَدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحُّر في بعض مناطق إمارة أبوظبي. فضلاً عن أنها تدابير ضرورية لمَنْحِ الموائل الصحراوية فرصة التعافي والتجدُّد طبيعياً. وبالتوازي مع ذلك، تبذل الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل ضمن برنامج متعمِّق لتقييم المراعي البيئية، إضافةً إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسية، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها. ويمكن لمُلاك ومربّى الثروة الحيوانية التقدُّم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، وهي تشمل سداد الرسوم المقرَّرة، وإرفاق نسخة من بطاقة الهُوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمَدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية، ومسجَّلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة الثروة الحيوانية ورعايتها، وتقديم نسخة من الهُوية الإماراتية لكلٍّ منهم. ويُسمَح للمرخَّص لهم، بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، مع الابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة، والطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم، ويشترَط عدم ترك الأنعام ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في هذا الترخيص لموسم واحد فقط قابل للتجديد. ويجب على المرخَّص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمَّن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيِّ موادَّ ضارةٍ في مناطق الرعي، وعدم اقتلاع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أيِّ جزءٍ منها في مناطق الرعي، وعدم الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي، والتقيُّد بمواسم الرعي المسموح بها. وينبغي للمرخَّص لهم مراعاةُ فترات تعليق الرعي التي تحدِّدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة مناطق الرعي. ويُمنَع استخدام الدراجات أو السيارات أو أيِّ نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثِّر على الغطاء النباتي، ويُمنَع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر. ونظَّمت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان الرئاسة سلسلة من 9 محاضرات توعوية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة عن «ممارسة الرعي في إطار المحافظة على المراعي واستدامتها»، بهدف تعزيز التثقيف والتوعية لقضايا المحافظة على البيئة البرية وتنميتها. وشارك في هذه المحاضرات أكثر من 350 شخصاً من أصحاب العزب وملاك الثروة الحيوانية. ويمكن التقدُّم للحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة-أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني: www.ead.gov.ae، حيث يتعيَّن على المتقدم بالطلب اختيار مركز «المعرفة»، ثمَّ اختيار «المصادر»، ثمَّ تنزيل «نموذج طلب ترخيص الرعي» وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى: customerhappiness@ead.gov.ae. وفي حال اكتمال الطلب، سيُرسَل للمتعامل رابط دفع رسم بقيمة 250 درهماً، وبعد الدفع تصدر نسخة إلكترونية من ترخيص الرعي وترسَل إلى المتعامل عبر بريده الإلكتروني.