بيروت - أثارت الاتهامات التي وجهها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لحزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتعطيل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة الجمهورية حفيظة حزب القوات، الذي رأى فيها تجنّيا. وكان جنبلاط المعروف عنه مواقفه المتقلبة، قال في تصريحات صحفية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري بذل أقصى جهده لإطلاق حوار رئاسي يفتح أبواب قصر بعبدا الموصدة “لكن الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرته وأجهضت فرصة الحوار”. واعتبر الزعيم الدرزي أنّ الفيتو أو التخبّط الخارجي الناتج عن خلافات بين أعضاء المجموعة الخماسية أتى بدوره ليزيد الطين بلّة ويُفاقم التعقيدات “بدل أن تعطي هذه المجموعة زخماً لمساعي الحل وتمنحها قوة دفع إلى الأمام”. حزب القوات يستغرب من "تحميل وليد بيك جنبلاط القوات مسؤولية إجهاض الانتخابات الرئاسية ومبادرة الرئيس بري للحوار" وأعربت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، في بيان لها، عن استغرابها من “تحميل وليد بيك جنبلاط القوات مسؤولية إجهاض الانتخابات الرئاسية ومبادرة الرئيس نبيه بري للحوار، فيما لا يخفى على وليد بيك من عطّل جلسات الانتخاب بخروجه كل مرة منها، ومن لا يدعو إلى جلسة بدورات متتالية، ومن عطل مبادرة البيك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والآن القطريين باتجاه خيار ثالث”. وأضافت في البيان “نذكّر وليد بيك أن الانتخابات الرئاسية تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور، ولا يوجد أي مسار رئاسي آخر، ولن نقبل بتكريس عرف جديد غير دستوري يلغي دور مجلس النواب والانتخابات النيابية. فليست القوات اللبنانية، وليد بيك، من أجهض فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، إنما مَن أجهض هذه الفرصة هو الذي يتمسك بمرشحه على رغم عدم قدرته على انتخابه، ومن يعطل كل الآليات الدستورية الانتخابية، ومن يصر على حوار ملهاة يحمل من خلاله كل من يشارك في الحوار مسؤولية الشغور، فيما من يتحمل هذه المسؤولية هو الفريق الذي يخرج من الجلسات ويعطلها ولا يقبل باللعبة الديمقراطية الدستورية”. وقالت الدائرة الإعلامية للقوات “نسأل وليد بيك: هل يريد استمرار التدهور والوضع الحالي لست سنوات إضافية؟ وألا يوجد شيء اسمه مصلحة لبنان العليا؟ وهل إدارة البلد تكون من خلال ‘كولسات’ فوقية بعيدة جدا عن آلام الناس ومعاناتهم ومآسيهم؟”. وأبدت أسفها من أن “يحمّل وليد بيك القوات مسؤولية هي براء منها، بل سعت منذ ما قبل الدخول في المهلة الدستورية إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي وحضور كل الجلسات ومحاولة إحياء الدورات المتتالية والانتقال من مرشح إلى آخر وكله في محاولة لمنع الشغور الذي دخلت فيه البلاد بسبب إصرار فريق سياسي على فرض شروطه على اللبنانيين خلافا لإرادتهم، وخلافا لرغبتهم بالإنقاذ”. ويعاني لبنان منذ نحو عام تقريبا من فراغ رئاسي زاد من تعقيد جهود حل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها. وكان رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل عرض مؤخرا مبادرة لحوار بين الفرقاء تتزامن مع ترك البرلمان في حالة انعقاد دائم للتوصل إلى اتفاق بشأن ساكن بعبدا المنتظر، لكن القوات والتيار الوطني الحر إلى جانب عدد من القوى الأخرى أعلنت رفضها لهذه المبادرة لدواع متباينة. فحزب القوات كان واضحا لجهة أنه لن يقبل بالانخراط في مبادرة هدفها حفظ ماء وجه الثنائي الشيعي المتهم بعرقلة عملية انتخاب الرئيس لفرض مرشحه زعيم المردة سليمان فرنجية، ويصر حزب القوات على ضرورة سلك المسار الدستوري وهو حضور جلسات الانتخاب والتصويت للطرف الأوفر حظا. في المقابل فإن التيار الوطني الذي رفض المبادرة بعد أن أبدى تجاوبا، كان يريد من خلف ذلك ممارسة المزيد من الضغوط على حركة أمل وحزب الله بشأن تحقيق جملة من المكاسب تبقيه طرفا قويا في المعادلة اللبنانية. وأشار جنبلاط في تصريحات لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية إلى “أنّ أفق التسوية الرئاسية يبدو، وللأسف، مسدوداً حتى إشعار آخر”. وعن البديل المحتمل، قال الزعيم الدرزي “أنا لا أملكه، ومن يجب أن يُسأل عن البديل ويتحّمل المسؤولية هو من تعمّد أن يعطّل الحوار”.