تونس - تمارس المعارضة التونسية سياسة لي ذراع السلطات والضغط على القضاء من خلال اللجوء الى الاضراب عن الطعام بهدف إطلاق سراح عدد من المتهمين في قضية التآمر حيث استخدمت هذه الطريقة مرارا من قبل معارضين لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وحتى بعد الثورة ليتم اللجوء اليها اليوم مع قلة الخيارات امام قوى المعارضة في مواجهة سلطات الرئيس قيس سعيد الذي يحظى بشعبية كبيرة. وتعول قوى المعارضة على إحراج سعيد في الخارج من خلال إضرابات الجوع او ما بات يطلق عليها "معركة الأمعاء الخاوية" مع مطالبة فئات الشعب بمحاسبة من تورطوا في الضرر بالمصالح الوطنية وتعاملوا مع جهات خارجية. ودخل المعارض وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في إضراب عن الطعام قبل ايام حتى إطلاق سراحه فيما أكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر العياشي الهمامي ان موقوفين آخرين في نفس القضية سيلتحقون ببن مبارك. ويبرر الهمامي هذا الخيار في تصريح لإذاعة الديوان اف ام الأربعاء قائلا بان الموقوفين لديهم قناعة راسخة ببراءتهم من قضية التآمر وان الملف مجرد ذريعة بسبب فشل الرئيس في تسوية الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة مع تصاعد ازمة ندرة المواد الاساسية. من جانبها أكدت المحامية اسلام حمزة نية الموقوفين الالتحاق بجوهر بن مبارك في اضراب عن الطعام بما فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وأوضحت في تدوينة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك "أنّ راشد الغنوشي عبّر عن عدم تردّده في إمكانيّة خوضه إضراباً عن الطعام، على غرار جوهر بن مبارك وبقية الموقوفين". ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال اتهم الرئيس التونسي بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". ويعتقد مراقبون ان المعارضة تلجا الى خيار الاضراب عن الطعام  وذلك لإرباك قيس سعيد وتسليط الضوء على ما يصفونه بمظلمة قضائية بهدف الضغط على القضاء رغم ان السلطات القضائية لا تزال تبحث في هذا الملف. ولا تزال جهات معارضة تسعى لإحراج سعيد في الخارج والعمل على جلب تعاطف المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية رغم ان الرئيس التونسي اكد مرارا انه لن يخضع لهذا الابتزاز ولن يسمح بالتدخل في شؤون بلاده معتبرا ان السيادة الوطنية خط احمر لا يمكن المساس بها. وكانت السلطات التونسية منعت التداول الإعلامي في قضية التآمر وذلك بسبب سرية التحقيقات التي لا تزال تشغل الراي العام الوطني. في المقابل تتهم المعارضة السلطات التونسية بالضغط على القضاء لمنع اطلاق سراح المتهمين بالتامر وهو ما ينفيه مقربون من الرئيس سعيد نافية بان يكون الملف فارغا.