الرياض (وام) أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» تقريراً اقتصادياً حول أسعار النفط في الوقت الراهن والخيارات المتاحة بشأنها. وأشارت «جويك» إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ يشكل نحو 47 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن انخفاض أسعار النفط حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية المعنية يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة وتنوع سوق العمل. وأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة قطاعات الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا ملفتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في السعودية والإمارات، وباتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار. وشهدت دول المنطقة تزايداً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية، ليرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ نحو 19.9% سنوياً، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها نحو 9.6% خلال الفترة نفسها. وقال التقرير إن متانة الاقتصاديات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد عام 2008 نحو 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة نحو 1.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم. وأشار إلى أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة بلغت نحو 416.3 مليار دولار في عام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية. وحاز قطاع الصناعة الخليجي استثمارات أجنبية بلغت نحو 53 مليار دولار، وساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي لدول المجلس.