دعا مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الى وضع خطة استراتيجية وتبني خطاب إعلامي «قوي ومؤثر ومشاركة شعبية واسعة لمواجه الإرهاب والتصدي له والحد من أثاره والقضاء عليه في شكل تام لتتمكن مجتمعاتنا من العيش بآمان واستقرار». وقال الشيخ طحنون في افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات الذي بدأ أعماله في أبوظبي أمس إن «عالمنا العربي يواجه اليوم تحديات وأخطاراً جمة وتطورات متسارعة ومؤثرة في الأمن الوطني سواء بالفكر المتطرف للجماعات الإرهابية الذي يستهدف الروابط بين الدول والشعوب ويعمل على تفكيك النسيج المجتمعي والتفرقة بين مواطنيها أو بالأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف البشر والشجر والحجر والتاريخ والإنسانية، وأضاف ان «إدارة الأزمات والكوارث شكلت في عالمنا المعاصر هاجساً وخوفاً يؤرق الكثير من دول العالم، تارة بسبب غياب التخطيط الإستراتيجي والإدارة الجيدة، وتارة أخرى بسبب عدم التنبؤ بها واستشرافها، خصوصاً أن بعضهم يرى أننا نعيش فترة أزمات صعبة متعددة المستويات ومتشعبة المحاور سواء كانت حروباً واضطرابات داخلية، أو هجمات إرهابية، أو حتى كوارث طبيعية مدمرة، ما يحتم علينا التدارس والنقاش والتفكير لمواجهتها ومكافحتها والتصدي لها ولتوابعها بطرق علمية سليمة تقوم على البحث العلمي الممنهج الدقيق النتائج». وقال «ليس من قبيل الصدفة المحضة ولا هو بالغريب أن يأتي هذا المؤتمر تحت شعار أساليب مبتكرة لوطن آمن فقد حمل المؤتمر شعاراً استثنائياً ومتميزاً يعبر عن استراتيجيةٍ تحملُ معاني كبيرة وتحقق الأمن، والقوة وتستلزم أساليب مبتكرة في التعامل مع الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، ما يتطلب تضافر الجهود كافة سواء من الحكومات أو المجتمعات والهيئات والمؤسسات والأفراد للتصدي لها والتعامل معها بالعلم والابتكار والمعرفة والقوة». وقال المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الدكتور جمال محمد الحوسني إن «المتغيرات العالمية الخطيرة والمؤثرة تستوجب من المؤتمر الوقوف على أسبابها وتداعياتها وحلولها لدراستها وتحليلها»، مؤكداً «سعي الهيئة إلى أن يساهم المؤتمر في مدّ جسور التواصل تسهيلاً لنقل وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار بين مؤسسات صنع القرار ولا سيما تلك المنوط بها إدارة الأزمات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية». وأكد مدير الأمانة العامة للطوارئ المدنية في المملكة المتحدة، كامبل ماكفرتي «ضرورة وجود كيان مستقل ومجلس أمن وطني لكل دولة وجمع وتوفير كل البيانات والمعلومات الكاملة لمواجهة التحديات التي تهدد السلامة العامة من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات».